كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

وفيه سبع مسائل - المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص - ج: 2 - ص: 144

فما بقي "مصادرة على محل النزاع، قال الخصم يعتقد أنه يلزم من التخصيص ف البعض سقوط الاستدلال بالنص في الباقي.

الثالث: قالوا إن عليًا رضي الله عنه، تمسك في الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى: {أو ما ملكت أمانكم}، مع أنه مخصوص بصور غير محصورة، منها: المملوكات من الجماد، والنبات، والحيوانات العجماوات، / والذكور من بن آدم وكثر من الإناث نحو: البنات، وأخوات الرضاع، وأخوات النسب، ولم ينكر عله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكان ذلك إجماعًا، ولم تزل الصحابة والتابعون