كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

وفيه سبع مسائل - المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ - ج: 2 - ص: 151

أنه هل يوجد ما يوجب العدول إلى المجاز أم لا؟ وإذا وجب ذلك في العرف، وجب أيضاً في الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن).

وثانيهما: أن الأصل عدم التخصيص، فيكفي في إثبات الحكم ظنه.

قلت: وهذا الاستدلال ضعيف كله، وعلى خلاف الإجماع.

أما ضعفه؛ فلأن أهل العرف في مخاطباتهم لم يفصحوا عن مجاز ولا مخصص ولا غير ذلك مما يعكر عن الألفاظ، بسبب أن الأحكام المتعلقة بتلك الألفاظ مصالح دنيوية جزئية، لا يلزم من الخطأ فيها مفسدة عامة.

وأما الفتيا فهي شرع عام في جميع الخلائق والأعصار والأمصار إلى يوم القيامة ولا يجوز لأحد أن يقدم على ذلك بمجرد مثير لظن، بل لا بد من بذل الجهد ممن هو أهل للاجتهاد، وحينئذ يجوز الإقدام على الفتيا، (١٣٨/ ب)