كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك - حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه - ج: 2 - ص: 228

قام القوم: إنما يفيد في الرتبة الأولى أن المتكلم يعتقد ذلك، فيفيد بالصورة الحاصلة في ذهنه، والتصديق الذي أخبر عنه، وأن ذلك التصديق في ذهنه، ثم أنا نستدل بظاهر حاله على أن ما حكم به وأخبر عنه حق، عملًا بظاهر الحال، فيستفاد حينئذ قيام القوم أو عدم قيامهم من اللفظ بواسطة الصورة الذهنية بغير واسطة ولا تفيد (الأمور) الخارجية إلا بواسطة، كان صرف لفظ الاستثناء إلى ما هو مستفاد بغير واسطة أولى، وهو الصورة الذهنية، وهي الحكم الذهني، وإذا خرج "زيد" من الحكم الذهني بقي غير محكوم عليه بشيء، وغير المحكوم عليه بالقيام محتمل للقيام وعدمه، فلا يتعين الإثبات، فلا يكون الاستثناء من النفي إثباتًا، وهو المطلوب.

وثانيها: قوله تعالى: {إلا إبليس لم يكن من الساجدين}، فلو كان الاستثناء من الإثبات نفيًا، لم يذكر النفي بعد "إلا"؛ لئلا يلزم التكرار، / (١٥٨/ ب) فإن مجرد الاستثناء يفيد أنه لم يكن من الساجدين، فقوله تعالى _بعد ذلك_