كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة - المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهر - ج: 2 - ص: 301

تلك الأحوال التي في تلك العمومات، ولا نجد التخصيص إلا في مثل قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} ونحوه، فإن واجب الوجود لم يثبت له الخلق في حالة من الحالات، وذلك قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء}، و} تدمر كل شيء} كما تقدم تقريره في هذا الباب، فالسالبة الكلية متحققة في جميع هذه النصوص فتكون مخصوصة، غير أن هذه النصوص الكتابية لم تخصص بالكتاب، فلا تصلح مثلا لهذه المسألة، ومثلها على التحقيق يعسر، فتأمل ذلك.

احتج الخصم بقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}، ففوض البيان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما نزل، ولفظ التنزيل حيث أطلق ظاهر في القرآن فيكون بيان القرآن مفوضًا له - صلى الله عليه وسلم -، والتخصيص بيان فلا يقع في الكتاب إلا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو المطلوب.

والجواب: أن صيغة (تبين) فعل في سياق الإثبات، والفعل في سياق الإثبات مطلق، فلا يتناول إلا فردًا من أفراد البيان، وقوله تعالى: {ما نزل إليهم} يقتضي العموم في كل ما نزل وهو يتناول الكتاب والسنة؛ لأن السنة