كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

فيه عشر مسائل - المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون - ج: 2 - ص: 361

وبدون هذه الشرائط لا يجوز.

أما إذا كان الجواب أعم في غير ما سئل عنه، فلا شبهة في أنه يجري على عمومه.

أما إذا كان الجواب أعم فيما سئل عنه خاصة، فالحق: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خلافًا للمزني، وأبي ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصًا لعموم اللفظ، قال إمام الحرمين: وهو الذي صح عن الشافعي رضي الله عنه.

هذا نقل الإمام فخر الدين رحمه الله.

وقال الإمام في البرهان: لا يجوز تخصيص العموم بسبب؛ لأنه يدخل فيه دخولا أوليًا.

ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله تخصيصه به- وهو بعيد جدًا- وظهر ذلك للناقلين في حديثين: