ص367 - كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم - المسألة الثانية الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي

فصول الكتاب

[+]خطبة الكتاب
- -الباعث على تأليف الكتاب
-الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم
[+]الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل
- -الفرق بين معنى العام والأعم
- -السبب في تسمية المطلق عاما عند بعض العلماء
- -إطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين بطريق الاشتراك
[+]الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني
- -صلاحية العموم للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ؟
- -جهة عموم اللفظ هي الأوضاع واللغات
- -تعريف عموم المعنى
[+]الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى
- [+]فائدتان
  - [+]الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران
    - -الأول: في ضابط الجزئي ومعناه
    - -الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي
  - -الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه
- -تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما
- -معنى الكلية
- -بيان معنى الكل
- -الفرق بين الكل والكلية
- -معنى الجزء
- -حقيقة الجزئية
[+]الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
- [+]الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم بواحدة منها وهي كلها باطلة عنده
- -حقيقة مسمى العموم عند القرافي
- -معنى العموم عند فخر الدين الرازي
- -سؤالان واردان على هذا التعريف
- -الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضا
- -ما يرد على التعريف الثاني
[+]الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق
- -تعريف المطلق ضمن الفرق بينه وبين اسم العدد والعام عند الإمام فخر الدين الرازي
- [+]ورود أسئلة على هذا التعريف
- -تنبيه: الإطلاق والتقييد من باب النسب
- -تنبيه: اختيار المؤلف تعريف العام والمطلق بناء على ما تقدم
- -معنى اسم العدد عند المؤلف
- -تعريف النكرة عند المؤلف
- -معنى المعرفة عنده
- -فائدة عظيمة: فيما وضع للجزئي والكلي في آن واحد
- -الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس
- -الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص
[+]الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي
- -الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم
- -الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي
- -الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر
- -الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه
[+]الباب الثامن في خواص العموم اللفظي
- -الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ
- [+]للعموم اللفظي ثمان خواص
[+]الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
- -السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة
- -السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة
- -السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمن
- [+]أجناس مفهوم المخالفة عشرة
- -السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه
- -السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات
- -السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركبات
[+]الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه
- -ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد
- [+]ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد
[+]الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما
- -قول القائل: ألزمتك النهي أو التحريم، يقتضي شيئا غير معين، وهو غير عام
- -وقوله: ألزمتك نهيا أو تحريما، يقتضي الإطلاق وعدم العموم بطريق الأولى
- -اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام يقتضر على فرد من ولا يعم الأفراد
- -فائدة: إذا قال لأربع نسوة: إحداكن طالق، فيه خلاف في المذاهب
- -حكم نيته في قوله: أحداكن طالق
[+]الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا
- -صيغة "كل" وهي أقوى صيغ العموم
- -خصائض صيغة "كل"
- -تنبيه: حكم "كل" إذا وقعت مستقلة بنفسها، أو وقعت تأكيدا وتبعا
- -تنبيه: لفظ "كل" للعموم سواء وقع للتأسيس أو للتأكيد
- -صيغة "كلا" للمثنى المذكر
- -من خواص "كل" و "كلا" أنهما يعربان إذا أضيفتا إلى مضمر
- -صيغة أجمع تستعمل في تأكيد العموم والخصوص
- -من خصائص أجمع أنها غير منصرفة، لوزن الفعل والصفة
- -صيغة "أجمعان" و "أجمعون"، و "جمعاء" و "جمع"
- -صيغة "أكتع" يؤكد به العموم، ومؤكده أولى أن يكون للعموم
- -صيغة "أكتعان"، و "أكتعون"
- -صيغة "كتعاء" و "كتع"
- -صيغة "أبصع" لتأكيد العموم
- -صيغة "أبصعان" و "أبصعون"
- -صيغة "بصعاء"، و "بصع"
- -صيغة "نفسه" الموضوع للتأكيد
- -صيغة "نفساهما" و "أنفسهم"
- -صيغة "عينه" الموضوعة للعموم
- -صيغة "عيناهما" و "أعينهم"
- -صيغة: النكرة في سياق النفي إذا ركبت مع "لا"
- -صيغة: "لا رجل في الدار" بالرفع والتنوين. العموم فيها من وجه دون وجه
- -صيغة النكرة في سياق النفي مع غير "لا"
- -صيغة: النكرة مع الشرط
- -صيغة: النكرة مع الاستفهام
- -صيغة الفعل في سياق النفي
- -صيغة: الفعل المتعدي إذا كان في سياق النفي
- -صيغة: اسم الجنس المفرد والمضاف
- -صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا أضيفت
- -صيغة: المفرد من أسماء الأجناس المعرف بالألف واللام
- -صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا عرف بلام التعريف
- -صيغة: اسم الجنس المجموع المعرف باللام
- -صيغة: الذي
- -صيغة: "الذي"، و "الذ"، و "الذ"
- -صيغة: حذف الذال من الذي والاقتصار على الألف واللام
- -صيغة: اللذان للتثنية بتخفيف النون
- -صيغة: اللذان بتشديد النون
- -صيغة: اللذا، بحذف النون للتثنية
- -صيغة: اللذي، بتسكين الياء، لغة في تثنية الذي
- -صيغة: الذين، بالياء في جميع الأحوال
- -صيغة: "الذون" في الرفع، و "الذين" في النصب
- -صيغة "اللائين" في الرفع والنصب والخفض
- -صيغة اللاؤن في الرفع و "اللائين" في النصب والجر
- -صيغة: "اللاي" في الرفع والنصب والخفض
- -صيغة: "اللاو" بالواو وحذف النون في الرفع، و "اللاي" بالياء وحذف النون في الخفض
- -صيغة: "التي" للواحدة المؤنثة، بتخفيف الياء
- -صيغة: "التي" بتشديد الياء
- -صيغة: "الت" بحذف الياء
- -صيغة: "الت" بتسكين التاء
- -صيغة اللاي، بالياء
- -صيغة: اللواتي، لغة في اللاتي
- -صيغة: اللات، بحذف الياء
- -صيغة: اللا، بحذف الياء
- -صيغة اللوات، بحذف الياء
- -صيغة: اللواء، بالمد
- -صيغة: اللوا، بالقصر
- -صيغة: اللاتي في جمع التي
- -صيغة: اللواي، بالياء من غير همزة
- -صيغة: اللاء، بغير ياء
- -صيغة: اللات
- -صيغة: ذو، عند طيء بمعنى الذي
- -صيغة: ذوات، بضم التاء جمع ذات الطائية
- -صيغة: ذوو، جمع ذو الطائية في الرفع. وذوي في الخفض والنصب
- -صيغة: (ما) الموصولة. للعموم فيما لا يعقل
- -و (من) الموصولة تقع على من يعقل
- -الذي يقع على من يعقل وما لا يعقل
- -و"اللذين" لا يقع إلا على من يعقل خاصة
- -صيغة: ذات، مؤنثة ذو
- -صيغة: ذوا، تثنية ذو في الرفع، وذوي، في النصب والخفض
- -صيغة: ذواتا، تثنية ذات الطائية في الرفع. وذواتي، في النصب والخفض
- -تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الأجناس العامة
- -قاعدة: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات
- -صيغة: (ما) الاستفهامية
- -صيغة: (مه) وهي (ما) الاستفهامية قلبت ألفها هاء
- -صيغة: (ما) الشرطية
- -صيغة: (مهما) وهي ما الشرطية إذا لحقت ألفها (ما) الزائدة
- -صيغة: (ما) بغير ألف وهي ما الاستفهامية إذا لحقها حرف جر
- -صيغة: (ما) الزمانية
- -الفرق بين (ما) الزمانية و (ما) المصدرية
- -صيغة (ما) المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل
- -صيغة (من) الخبرية الموصولة
- -صيغة: (من) الاستفهامية
- -صيغة: منو. في الحكاية في النكرات
- -صيغة: منا. في حكاية النكرة المنصوبة
- -صيغة: مني. في حكاية النكرة المخفوضة
- -صيغة: منان. وهي تثنية (من)
- -صيغة: منين وهي تثنية (من) في النصب والجر
- -صيغة منون إذا استفهمت بها عن جمع النكرات المنصوبة والمخفوضة
- -صيغة: منه. في حكاية الواحدة المؤنثة
- -صيغة: منتان. في حكاية النكرتين المرفوعتين
- -صيغة: منتين إذا استفهمت بها عن نكرتين مؤنثتين منصوبتين أو مخفوضتين
- -صيغة: منتان. جمع (من) الجمع المؤنث في الحكاية
- -صيغة: ماذا
- -صيغة: من ذا
- -تخطئة المؤلف للنحاة في قولهم: إن (من) موضوعة لمن يعقل مطلقا
- -صيغة: لفظ (أي) الموصولة
- -صيغة: (أي) الشرطية
- -صيغة: (أي) الاستفهامية
- -صيغة: (أي) الموصوفة
- -صيغة: (أي) المبنية إذا وقعت صلتها محذوفة المصدر
- -صيغة: (أي) في حكاية النكرات في الوصل
- -صيغة: (أيا)، بالنصب
- -صيغة: (أي) بالخفض
- -صيغة: (أيان)، إذا استفهمت عن تثنية النكرة المرفوعة
- -صيغة: (أيين) إذا استفهمت عن تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضة
- -صيغة: أية، إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثة
- -صيغة: أييان، إذا استفهمت عن تثنية النكرات المؤنثة المرفوعة
- -صيغة: أيتين، في تثنية حكاية النكرة المنصوبة أو المخفوضة المؤنثة
- -صيغة: أيات، في حكاية جماعة المؤنث المرفوع
- -صيغة: أيات، في حكاية جمع النكرات المؤنثات المنصوب أو المخفوض
- -صيغة: المني، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه العاقل
- -صيغة: المنيان، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه، وهو تثنية مرفوعة
- -صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو تثنية منصوبة أو مخفوضة
- -صيغة: المنيون، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو جمع مرفوع
- -صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب جمع عاقل من النكرات، منصوب أو مجرور
- -صيغة: المنة، للاستفهام عن نسب نكرة مؤنثة من العقلاء
- -صيغة/ المنتان، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة المرفوعة العاقلة
- -صيغة: المنتين، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة العاقلة منصوبة أو مخفوضة
- -صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع النكرات العقلاء المرفوعة
- -صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع من النكرات المنصوبة أو المخفوضة
- -صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل وهو مفرد مرفوع
- -صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المنصوبة
- -صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المخفوضة
- -صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المثناة المرفوعة
- -صيغة: الماويين، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضة
- -صيغة: الماويون، للاستفهام عن نسب جمع مذكر مرفوع من النكرات التي لا تعقل
- -صيغة: الماويين، للاستفهام عن ما لا يعقل من جمع النكرات المنصوبة المذكرة
- -صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل مفردا مؤنثا منكرا مرفوعا
- -صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مخفوضة مؤنثة
- -صيغة: الماويتان، للاستفهام عن نسب تثنية مرفوعة من النكرات التي لا تعقل
- -صيغة: الماويتين، للاستفهام عن نسب تثنية منصوبة أو مخفوضة من النكرات المؤنثة التي لا تعقل
- -صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من جمع النكرات المؤنثات المرفوعة
- -صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث من النكرات التي لا تعقل
- -صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مرفوعة
- -صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة منصوبة
- -صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة مخفوضة
- -صيغة: المائيان، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة مرفوعة لا تعقل
- -صيغة: المائيين، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة منصوبة أو مخفوضة لا تعقل
- -صيغة: المائية، للاستفهام عن نسب واحدة مؤنثة منكرة
- -صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوع
- -صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر منصوب أو مخفوض
- -صيغة: (متى) للاستفهام عن زمان مجهول
- -صيغة: (أين) للاستفهام عن المكان
- -صيغة: (كيف) وهي يعم فيها للاستفهام جميع الأحوال
- -صيغة (كم) الاستفهامية، وهي يعم فيها الاستفهام مراتب الأعداد
- -صيغة
- -صيغة: (أنى) تعم جميع الأحوال
- -صيغة: (أيان) تعم الأزمنة بحكم الاستفهام
- -صيغة: (حيث) للعموم في المكان
- -صيغة: حيث الشرطية
- -صيغة: حوث الشرطية
- -صيغة: حوث الشرطية
- -صيغة: إذا الشرطية
- -صيغة: متى أما
- -صيغة: أينما
- -صيغة: كيفما
- -صيغة: حيثما
- -صيغة: إذا ما
- -صيغة: قبلك
- -صيغة: قبل
- -صيغة: بعدك
- -صيغة: بعد
- -صيغة: فوقك
- -صيغة: فوق
- -صيغة: تحتك
- -صيغة: تحت
- -صيغة: أمامك
- -صيغة: أمام
- -صيغة: قدامك
- -صيغة: قدام
- -صيغة: وراءك
- -صيغة: وراء
- -صيغة: خلفك
- -صيغة: خلف
- -صيغة: أسفل منك
- -صيغة: أسفل
- -صيغة: دونك
- -صيغة: دون
- -صيغة: عليه
- -صيغة: عل
- -صيغة: عاليك
- -صيغة: معال
- -صيغة: (علا) بالقصر
- -صيغة: علو
- -صيغة: (إذا) إذا اتصل بها (ما)
- -صيغة: عندك
- -صيغة: لدي
- -صيغة: يمينك، إذا استعملت ظرفا
- -صيغة: يسارك
- -صيغة: يمنة
- -صيغة: يسرة
- -صيغة: صباحا ومساء
- -صيغة: يوما ويوما
- -صيغة: أبدا
- -صيغة: دائما ومستمرا
- -صيغة: سرمدا
- -صيغة: حرف "من" مع ما تركب معه من المنكرات
- -صيغة: أحاد
- -صيغة: مثنى
- -صيغة: ثلاث
- -صيغة: رباع
- -صيغة: خماس
- -صيغة: سداس
- -صيغة: سباع
- -صيغة: ثمان
- -صيغة: تساع
- -صيغة: عشار
- -صيغة: قاطبة
- -صيغة: كافة
- -صيغة: قط
- -صيغة: عوض
- -صيغة: لن
- -صيغة: لا
- -صيغة: لما
- -صيغة: ألما
- -صيغة: النهي
- -صيغة: الأمر
- -صيغة: معشر
- -صيغة: سائر
- -صيغة: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال
- -صيغة: تراك
- -صيغة: مناع
- -صيغة: دراك
- -صيغة: براك
- -صيغة: أيها
- -صيغة: ايه، بغير تنوين
- -صيغة: ايه، بالكسر
- -صيغة: ايه، بكسر الهاء من غير تنوين
- -صيغة: رويد
- -صيغة: تيد
- -صيغة: هات الشيء
- -صيغة: هازيدا
- -صيغة: بله زيدا
- -صيغة: عليك زيدا
- -صيغة: علي زيد
- -صيغة: مه
- -صيغة: صه
- -صيغة: هيت
- -صيغة: قطك
- -صيغة: إليك
[+]الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي
- -الكلام عن قبيلة القرافي وموقع سكنها
- -بيان شهرته بالقرافي
- -أسماء القبائل قسمان
- -سرد لبعض أسماء القبائل العربية
- -جملة من قبائل المغرب
- -قبائل الأكراد عربية أصلا عجمية في أسمائها
[+]الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
- -الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجه
- -- الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي مثل: ما بها أحد إلخ
- [+]- لإفادة النكرة في سياق النفي وجهان
  - -الوجه الأول
  - -الوجه الثاني
- -- فائدة: في بيان اشتقاق تلك الألفاظ وبيان معناها
- -وجوه احتجاج منكري العموم، وهي ثلاث عشر وجها
- -الإجابة على هذه الوجوه وردها
- -قول التبريزي: مسائل أصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من اللغات
- -سر قول العلماء مسائل أصول الفقه قطعية
- -قاعدة: ما لا يستقل بنفسه من الكلام إذا اتصل بما يستقل بنفسه
- -الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق
- -فائدة: الاستثناء من الإثبات نفي
- -دلالة الجمع المعرف على الكثرة أكثر من دلالة النكرة عليها
- -المفهوم من الجمع المعرف
- -العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية
- -تنبيه: قال الجبائي: الجمع المنكر للعموم
- -مسألة: إذا قال الله تعالى: "يا أيها النبي" هل يتناول الأمة؟
- -مسألة: الفعل في سياق النفي يعم
- -قول منكري العموم أن الفعل في سياق النفي لا يعم
- -حجة مثبتي العموم في هذه المسألة
- -حجة منكري العموم فيها
- -الرد على منكري العموم
- -مسألة: في نحو من قال: "والله لا آكل" هل يعم جميع المأكولات؟
- -فائدة: الفرق بين مسألة: "والله لا آكل" وبين "المقتضي لا عموم له"
- -مسألة: هل يتناول خطاب التذكير النساء؟
- -مسألة: المقتضى لا عموم له
- -تنبيه: دلالة الاقتضاء أصل لمسألة المقتضى لا عموم له
- -فائدة: قول الآمدي: في: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" المقصود رفع جمع الأحكام
- -مسألة: في قول الشافعي: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال ... إلخ"
- -قاعدة: اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به في غيره
- -مسألة: العطف على العام لا يقتضي العموم
- -مسألة: في المخاطبين في نحو قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا)، و (يا أيها الناس)
- -قاعدة: المراد بخطاب المشافهة إذا ورد من الله وإذا ورد من الخلق
- -بأي شيء يتحقق النداء؟
- -الفرق بين خطاب الله وخطاب الخلق
- -الحقيقة بالإجماع
- -المجاز بالإجماع
- -مسألة: في نحو قول الصحابي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"
- -وفي قول الصحابي: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين"
- -وفي قول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "قضيت بالشفعة للجار"
- -شرط الرواية بالمعنى
- -مسألة: في قول الراوي: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر"
- -مسألة: في قول الراوي: "صلى رسول الله عليه وسلم بعد الشفق"
- -مسألة: قول الراوي: "صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة"
- -مسألة: في قول الغزالي: "المفهوم لا عموم له"
- -مسألة: في قول الآمدي: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)
- -مسألة: في قول الآمدي: اللفظ العام إذا قصد به الخاطب المدح أو الذم، اختلف العلماء في إفادته العموم
- -مسألة: قول إمام الحرمين: قولهم النكرة في سياق الشرط تعم، ليس على إطلاقه
- -الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسما
- -القسم الأول: صيغ الاستفهام
- -القسم الثاني: صيغ التأكيد
- -القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريف
- -القسم الرابع: صيف النفي
- -القسم الخامس: صيغ الشرط
- -القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف
- -القسم السابع: الظروف
- -القسم الثامن: أسماء العدد المعدولة
- -القسم التاسع: صيغ النواهي
- -القسم العاشر: صيغ الأمر
- -القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)
- -القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهي
- -القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرف
[+]الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال
- -قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونها
- -قول الأصوليين: جموع السلامة من صيغ العموم وهي لما لا يتناهى
- -طريقة الجمع بين قولي الفريقين
- -إشكال عظيم صعب
- -الخلاف بين النحاة والأصوليين والفقهاء في أقل الجمع
- -فائدة: ضابط جمع القلة
- -ضابط مسمى جمع الكثرة
- -فائدة: ينبني على الخلاف في أقل الجمع
[+]الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص
- [+]الفصل الأول: في حد التخصيص
  - -معنى التخصيص عند الواقفية
  - -تعريف التخصيص عند القرافي وبيان محترزات التعريف
- [+]الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء
- -الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص
[+]الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة
- -قاعدة: المخصص من شرطه أن يكون منافيا لظاهر العموم
- -ضابط: يميز بين التقييد والتخصيص
- -مسألة: الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة
[+]الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟
- -إطلاف العام يقتضي ثبوت حكمه لجميع أفراده، وأن السامع يعتقد إرادة المتكلم له
- -الفرق بين الصرائح والكنايات
- -قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام هو قصد المتكلم
- -إرادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقة
[+]الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله
- [+]وفيه سبع مسائل
- -تنبيه: في التمسك بالعام ونفي المخصص
[+]الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
- -المخصصات المتصلة عند الأصوليين وهي: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة
- -الحال
- -والمفعول من أجله
- -والظروف من الزمان
- -والتقييد بظرف المكان
- -والمجرور
- -والتمييز
- -الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم
- -الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها
- -المخصص الأول: الاستثناء
- -المسألة الأولى: في تعريف الاستثناء، وبيان صحة التعريف
- -سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب المصنف عليه
- -المسألة الثانية: يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه
- -عادة رواية الاستثناء بالمنفصل عند ابن عباس رضي الله عنهما
- -بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى باب
- -الفرق بين الاستثناء بالمشيئة والاستثناء بإلا
- -المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس
- -أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم
- [+]فوائد سبع
  - -الفائدة الأولى: الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
  - -الفائدة الثانية: الاستثناء منقطع في قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
  - -الفائدة الثالثة: أقوال العلماء في الاستثناء بقوله تعالى: (لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى)
  - -الفائدة الرابعة: في بيان معنى الأبيات التي استدل بها القائلون بأن المنقطع حقيقة
  - -الفائدة الخامسة: الاستثناء يقع في المطابقة والتضمن والالتزام
  - -الفائدة السادسة: يشترط في المستثنى منه أن يكون شاملا للمستثنى
  - -الفائدة السابعة: قد يستثنى بعض أفراد جنس ويكون الاستثناء منقطعا
- -المسألة الرابعة: فيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة
- -الاستثناء المستغرق فاسد بالإجماع
- -يصح الاستثناء بشرط أن يكون أقل مما بقي
- -حجة جواز استثناء الأكثر
- -حجة من يقول بفساد الاستثناء في المساوي والأكثر
- -المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات
- -الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفة
- -أدلة الجمهور
- -حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه
- -الإجابات على حجج الحنفية
- -المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟
- -فائدة: عود الاستثناء وقاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي
- -المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل
- -فائدة: في عود الاستثناءات على الكل
- -سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة وعلى البعض أخرى، اشتراك ولا مجاز
- -تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقا
- -تنبيه: لا ينقض الإجماع في هذه المسألة عود الاستثناء على الجملة الأولى كما في الكتاب والسنة
- -المخصص الثاني المتصل: الشرط
- -لفظ الشرط مشترك بين الشرط وبعض أنواع الأسباب
- -تعريف السبب من حيث هو سبب
- -محترزات التعريف
- [+]يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
  - -المسألة الأولى: قال الآمدي: الشرط شرطان، شرط السبب وشرط الحكم
  - -المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن"
  - -المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟
  - -المسألة الرابعة: الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد
  - -المسألة الخامسة: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين
  - -المسألة السادسة: أقوال العلماء في الشرط الداخل على الجمل، هل يعود على جملتها أم لا؟
  - -المسألة السابعة: اتفاق العلماء على وجوب اتصال الشرط بالكلام
  - -المسألة الثامنة: اتفاق العلماء على جواز تأخير النطق بالشرط وتعجيل النطق بلفظه
- -المخصص الثالث المتصل: الغاية
- [+]فيه ثلاث مسائل
  - -المسألة الأولى: في ألفاظ الغاية ومدلولها
  - -المسألة الثانية: الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها
  - -فائدة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية
  - -المسألة الثالثة: يجوز اجتماع غايتين
- -تنبيه الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددة
- -فائدة: في اندراج الغاية في المغيا
- -المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة
- -الصفة المذكورة عقيب شيئين تعود عليهما إذا تعلقت أحداهما بالأخرى
- -الصفة عقيب الجمل تعود على الجملة الأخيرة
[+]الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
- -الفصل الأول: التخصيص بغير السمع، وهو خمسة أقسام
- -القسم الأول: التخصيص بالعقل، وأقوال العلماء فيه
- -القسم الثاني: التخصيص بالحس
- -القسم الثالث: التخصيص بالواقع
- -القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال
- -القسم الخامس: التخصيص بالعوائد
- -الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد
- -القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل
- -المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهر
- -المسألة الثانية: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة
- -المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا
- -المسألة الرابعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب
- -المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
- -المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
- -المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير
- -القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون
- -المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية
- -المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرا
- -المسألة الثالثة: تخصيص العام بدلالة المفهوم
[+]الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
- -آراء العلماء في تقدم أحدهما على الآخر
- -أدلة الشافعية على تقديم الخاص
- -مناقشة القرافي لما أورده الرازي للشافعية
- -حجج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهما
- -أدلة ابن القاضي على التوقف
- -مناقشة ابن القاص
- -مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهما
[+]الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
- [+]فيه عشر مسائل
[+]الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
- -القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معا
- -القسم الثاني: أن يتفقا معا
- -القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحدا
- -القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحد
- -أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهم
- -مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين
- -تنبيه: تقييد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسباب
- -فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما
[+]الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي
- -يجمع بين المطلق والمقيد في: الأمر والمأمور به الكلي
- -الخبر إذا كان كليا
- -إذا كان مأمور الأمر كلية يكون تخصيصا
- -ونحوه خبر الثبوت المتعلق بكلية
- -والنهي المتعلق بكلي أو كلا يكون من باب العموم
- -ومن باب العموم خبر النفي إذا كان متعلقه كليا
- -وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلا

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب فيه عشر مسائل المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي

ومثل ابن برهان- في المسألة- في كتابه المسمى بالأوسط/ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه)، فخصصه راويه بالرجل دون المرأة، وتخرج على الخلاف حجة الحنفية في أن المرأة لا تقتل.

ومثله الإمام فخر الدين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) فخصصه راويه أبو هريرة -رضي الله عنه- بأنه

<< < ج:

ص: > >>