كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

فيه عشر مسائل - المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم, وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم, هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟ - ج: 2 - ص: 392

قوله تعالى: {أو تركتموها} ظاهره لفظ لينة وهي النخلة، وقد وصفها

بالقطع بقوله: (قطعتم)، النخلة المقطوعة من المحال أن يتركها قائمة على أصولها، فإن القطع ضد البقاء، وإذا قطعت تعذر عودها عادة، فيتعين عود الضمير على غير اللينة المقطوعة.

قال العلماء: فيعود على الجنس الذي دل عليه لفظ اللينة، وجنس

اللينة/ يقبل أن يبقى منه البعض، إذا قطع البعض، فقد عاد الضمير على

غير ظاهره، بل على بعض معناه.

وكذلك قوله تعالى: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب}، (والمعمر لا ينقص من عمره، فيكون الضمير في قوله (من عمره) عائدًا على جنس الإنسان الذي دل عليه لفظ (معمر) دون خصوص العمر، كما تقدم في اللينة.

وقد يعود الضمير على معلوم غير مذكور البتة كقوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر}، والضمير عائد على القرآن، ولم يتقدم له ذكر؛ لأن هذا الكلام أول السورة، فتعين أن يكون عائدًا على غير معلوم عند السامع، ليس بمذكور.