كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الاعتكاف - ج: 3 - ص: 256

غير استثناء أحد منهم، وكما أن ما (١) ذكره غير صحيح من جهة النقل، فهو غير صحيح من جهة التوجيه؛ إذ لا يستقيم قوله في توجيه (٢) ذلك: "الطلاق لا يقع بالشكِّ، وليس على انحصارها في العشر الأخير دليل ظاهر"؛ إذ على انحصارها فيها أخبار صحيحة معروفة ظاهرة، فليس ذلك إيقاعاً للطلاق بالشكَّ، بل بالظنِّ الغالب، وقد قال في ذلك شيخه الإِمام - رحمهما الله وإيَّانا -: "الانحصار في العشر الأواخر مذهب ثابت، والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة" (٣) والله أعلم.

ولقد قضيت زماناً عجباً (٤) من وقوع مثل (٥) هذا في هذا الكتاب، مع (٦) جلالة مؤلفه - رحمه الله وإيَّانا - فظننت من بعد أنه كان ينقل عند التصنيف مما كان قد علَّقه هو، أو بعض رفقائه في الابتداء زمان التحصيل، من تدريس الإِمام شيخه لـ "نهاية المطلب"، وكانت العادة جارية بمثل ذلك، وكثيراً (٧) ما يقع في التعاليق إسقاط (٨)، أو تغيير، وتحريف (٩)؛ لكون المعلِّق إنما يكتب ما يعلِّقه من حفظه، والحفظ خوَّان، وقد يزول سمعه عن بعض المذكور، لا سيما

---

(١) ساقط من (أ).
(٢) في (أ): (هو).
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٦٥.
(٤) في (د) و (أ): (عجيباً)، والمثبت من (ب).
(٥) نهاية ٢/ ق ١٥/ ب.
(٦) في (أ): (من).
(٧) في (أ): (كثير).
(٨) في (أ) زيادة (سقط).
(٩) في (أ): (والتغيير والتحريف).