كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الاعتكاف - ج: 3 - ص: 272

معناه: عمَّم القول بالجواز، والترخيص (١) حسماً للباب، أي لباب التميز بين صورة وصورة، فإنّه المعهود في أمثاله من الرخص، وهذا هو الأصح عند المؤلف (٢).

وعند بعض المصنِّفين، الأصح: المنع في صورة تفاحش بعد المنزل (٣). وأمّا إذا (٤) كان له منزلان: أحدهما أقرب، فالأصح أنّه لا يجوز له الخروج إلى الأبعد (٥)، والله أعلم.

قوله (٦) في الخارج لقضاء الحاجة: "لا بأس بأكل لقم في الطريق" (٧).

هذا يقع تفريعاً على أحد الوجهين: أنّه لا يجوز الخروج للأكل (٨)، ويجيء أيضاً على القول بأنّه يجوز له ذلك (٩)؛ لأنّ الكلام مفروض فيمن لم يقصد بخروجه الأكل، بل قضاء الحاجة فحسب.

---

(١) هذا هو ظاهر نصُّ الشافعي في المختصر. انظر: مختصر المزني ص ٦٩، المهذَّب ١/ ٢٥٨، حلية العلماء ٣/ ٢٢٢، فتح العزيز ٦/ ٥٢٣، المجموع ٦/ ٥٢٠.
(٢) انظر: البسيط ١/ ق ٢٣٠/ ب.
(٣) انظر: حلية العلماء ٣/ ٢٢٢، فتح العزيز ٦/ ٥٣٣، المجموع ٦/ ٥٢٧، الروضة ٢/ ٢٧١.
(٤) في (أ): (وإذا) بدل (وأما إذا).
(٥) ونقل النووي اتفاق الأصحاب على تصحيحه. انظر: المصادر السابقة.
(٦) بياض في (أ).
(٧) الوسيط ١/ ق ١٥٨/ ب.
(٨) لأنّه يمكنه أن يأكل في المسجد، فلا حاجة به إلى الخروج، وبه قال ابن سريج. انظر: المهذَّب ١/ ٢٥٨، البسيط ١/ ق٢٣٠/ ب، المجموع ٦/ ٥٣١.
(٩) هذا هو المنصوص، وبه قال جمهور الأصحاب. انظر: الأم ٢/ ١٤٨، مختصر المزني ص ٦٩، المهذَّب ١/ ٢٥٨، حلية العلماء ٣/ ٢٢٢، فتح العزيز ٦/ ٥٣٢، المجموع ٦/ ٥٣١.