كتاب شرح مشكل الوسيط

كتاب الحج - ومن المقدمة الثانية في المواقيت - ج: 3 - ص: 322

تقدَّم من ذنبه، وما تأخر، أو وجبت له الجنة) شك من الراوي أيتهما قال، رواه أبو داود وغيره (١).

فأقول: ينبغي أن يسلَّم ذلك في هذا خاصة (٢)؛ لاختصاصه بمزايا عديدة.

وأمّا احتجاج صاحب الكتاب بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تمام الحج (٣) والعمرة أن يحرم بها من دويرة أهله) فهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مروي بإسناد

---

(١) أبو داود ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦ في كتاب المناسك، باب في المواقيت، ابن ماجه ٢/ ٩٩٩ في كتاب المناسك، باب من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس، أحمد ٦/ ٢٩٩، ابن حبَّان ٩/ ١٣ - ١٤، والدارقطني ٢/ ٢٨٣، البيهقي في الكبرى ٥/ ٤٥، من طريق حكيمة (أم حكيم بنت أميمة) عن أم سلمة مرفوعاً، وهذا لفظ أبي داود.
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢٨٥: "واختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً". وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٥/ ١١٤: "قال غير واحد من الحفاظ إسناده غير قوي"، وقال في زاد المعاد ٣/ ٣٠١: (هذا حديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً)، وكذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في نيل الأوطار ٤/ ٢٩٨، وضعَّفه النووي في المجموع ٧/ ٢٠٤، وأورده الألباني في الضعيفة ١/ ٣٧٨ برقم (٢١١) وقال: ضعيف، وعلته عندي حكيمة هذه؛ فإنها ليست بالمشهورة، ولم يوثقها غير ابن حبَّان ٤/ ١٩٥.
(٢) هذا على فرض صحة الحديث، أمّا إذا لم يصح كما سبق بيانه فالمسجد الأقصى كغيره في هذا الحكم. وقد كره تقديم الإحرام على الميقات الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق، والإمام مالك، والإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وعثمان. انظر: السنن الكبرى ٥/ ٤٦، السنن ٢/ ٣٥٦، المجموع ٧/ ٢٨.
(٣) نهاية ٢/ ق ٢٩/ ب.