كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن المقدمة الثانية في المواقيت - ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي - ج: 3 - ص: 449

أي باعوه (١)؛ ولأن البائع إذا فسخ بيع الأول، ثم باع من الثاني، فهو بالثاني بائع على بيع أخيه الأول، والله أعلم.

في بعض النسخ (٢) "الملقاح ما (٣) في بطن الأم"، وفي بعض النسخ "الملاقيح ما في بطن الأم" (٤)، والأول لا يكاد يصح من حيث اللغة، وإن كان قد قال في "البسيط": الملاقيح جمع (٥) الملقاح؛ إذ (٦) واحد الملاقيح عند صاحب "صحاح اللغة" (٧): ملقوحة، وعند بعضهم [ملقوح] (٨).

قوله في شرح الملامسة: "مهما لمست ثوبي فهو مباع منك" (٩) في قوله "مباع" والأجود مبيع؛ لأن مباعاً معناه: معرض للبيع، غير أنه جاء على الشذوذ بمعنى مبيع (١٠)، فهو باطل؛ لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية تعليق بمعناه - والله أعلم - إنه إن (١١) أراد مهما لمسته فقد بعتكه، أي بقولي (١٢) هذا، فهو

---

(١) انظر: الصحاح ٦/ ٢٣٩١.
(٢) في (أ): زيادة (واو).
(٣) في (أ): زيادة (هو).
(٤) الوسيط ٢/ ق ١٦ / أ، ولفظه قبله: "الثاني نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين، والملقاح ما ... إلخ".
(٥) في (د): (جميع).
(٦) في (د): (إذاً).
(٧) ١/ ٤٠١.
(٨) ما بين المعقوفتين بياض في (د) بمقدار كلمة، وسقطت من (أ)، والإضافة من مصادر اللغة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٦٣، اللسان ٢/ ٥٨٠، المصباح المنير ص ٥٥٦.
(٩) الوسيط ٢/ ق ١٦/ أ.
(١٠) انظر: الصحاح ٣/ ١١٨٩، مختار الصحاح ص ٦٢.
(١١) ساقط من (أ).
(١٢) في (د): (بقول).