كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن المقدمة الثانية في المواقيت - ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي - ج: 3 - ص: 451

تفسيره به استثناء، إلا أن كونه بالنسبة إلى صيغة قوله "نهى عن بيع وشرط" (١) إما بالنسبة إلى المعنى الذي علل به هذا النهي، وهو كون الشرط يبقى عُلقة فليس استثناء (٢) من حيث إنه يبقى علقة، والله أعلم.

قوله بعد حديث شرط العتق: "فأذن في ذلك، ولا يأذن في باطل، فأنكر هذا التكليف عليهم مع الإذن في الإجابة" (٣). أي لعائشة رضي الله عنها، وأنكر على السادة تكليفهم لها بالعتق، ولا منافاة بين إذنه لها، وإنكاره عليه (٤) - صلى الله عليه وسلم - (٥).

---

(١) كذا في النسختين بدون خبر كان، ويبدو أن من قوله "إلا أن كونه بالنسبة ... " إلى قوله "بيع وشرط" عبارة مقحمة زائدة، فتصير العبارة "تفسيره به استثناء أما بالنسبة إلى المعنى الذي ... " وبهذا يستقيم الكلام والله أعلم.
أما الحديث المشار إليه (نهى عن بيع وشرط) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ١٨٤، والخطابي في معالم السنن ٣/ ٧٧٤، والحاكم في علوم الحديث ص: ١٢٨، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤١٥ من طرق عن محمَّد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا الحديث باطل، ليس في شىء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية مقطوعة"، وضعفه الهيثمي، وابن حجر، والألباني.
انظر: مجموع الفتاوى ١٨/ ٦٣، مجمع الزوائد ٤/ ٨٥، فتح الباري ٥/ ٣٧١، السلسلة الضعيفة ١/ ٧٠٣ رقم (٤٩١).
(٢) في (أ): (باستثناء).
(٣) الوسيط ٢/ ق ١٧/ ب.
(٤) كذا في النسختين ولعل الصواب (عليهم)، والله أعلم.
(٥) والحديث المشار إليه هو حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، رواه البخاري في مواضع كثيرة منها: ١/ ٦٥٥ - مع الفتح - في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، و٥/ ١٩٨ في كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته. ومسلم ١٠/ ١٣٩ - ١٤٧، - مع النووي - كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق.