كتاب شرح مشكل الوسيط

كتاب الفرائض - ج: 3 - ص: 491

وغيرهما (١)، ولفظه (فالأولى رجل ذكر) وفي رواية (فالأولى ذكر) والجمع بينهما من باب التأكيد (٢).

و (٣) فائدته: أن المعنى يصير به أثبت في ذهن السامع.

وأما روايته "فالأولى عصبة ذكر" ففيها نظرُ، وبعدُ عن الصحة من حيث الرواية (٤)، ومن حيث اللغة؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع (٥)، وإطلاقها على الواحد من كلام العامة، وأشباههم (٦) من الخاصة، والله أعلم.

قوله: "والعصبة: كل من يدلي إلى الميت بنفسه" (٧) ينتقض بالزوج، فإنه معدود فيمن يدلي بنفسه، فيحتاج إلى أن يقول: كل ذكر يدلي بالنسب بنفسه، وإن كان هذا مراده فاللفظ قاصر، والله أعلم.

---

(١) البخاري ١٢/ ١٩، ١٢، ٢٩، مع الفتح في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، وباب ميراث ابن الإبن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة، ومسلم ١١/ ٥٢ - ٥٣ مع النووي في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، وأبو داود ٣/ ٣١٩، في كتاب الفرائض، باب ميراث العصبة، والترمذي ٤/ ٣٦٥، في كتاب الفرائض، باب ميراث العصبة، وابن ماجة ٢/ ٩١٥ في كتاب الفرائض، باب ميراث العصبة، والدارمي ٢/ ٤٦٤، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٤٠، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٩١، من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
(٢) وقيل: غير ذلك، انظر: شرح السنة ٤/ ٤٤٩، فتح الباري ١٢/ ١٣ - ١٤.
(٣) ساقطة من (د).
(٤) قال ابن الجوزي وابن منده: هذه اللفظة ليست محفوظة. انظر: التحقيق ٢/ ٢٤٨، تذكرة الأحبار ق ١٦٣/ أ، فتح الباري ١٢/ ١٣.
(٥) في النسختين (للجميع) ولعل الصواب ما أثبته، انظر: المصباح المنير ص: ٤١٢، وتذكرة الأحبار ق ١٦٣/ أ.
(٦) نهاية ٢/ ق ٦٢/ ب.
(٧) الوسيط ٢/ ق ١٨٩/ ب.