كتاب شرح مشكل الوسيط

كتاب النكاح - القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار - ج: 3 - ص: 604

قوله "البخر، والصُّنَان، العِذْيَوْط الذي لا يقبل العلاج، هل يرد بالعيب؟ " (١) هذا سوء عبارة، وليس ممتنعاً من حيث العربية.

ووجهه: أنه ذكر البَخْرَ (٢) والصُّناَن (٣) بلفظ المصدرين على ما يليق بقوله "في ثلاثة أمور" ثم عدل في الأمر الثالث إلى ذكر الوصف فإن العِذْيَوْط صفة للرجل (الذي يُحدِثُ عند الجماع (٤).

وقال: "هل يرد) (٥) بالعيب؟ " أي هل (يرد هذا الرجل بهذا العيب، أي) (٦) يفسخ (٧) نكاحه به (٨)؟ ولم يذكر جواب البَخَر والصُّنَان حكما، وهو محذوف؛ لأن في ذكر حكم العِذْيَوْط اشعاراً به، وتقديره، البخر والصنان (هل يرد بهما؟ ولا يقرأ "البخر" بكسر الخاء، و"الصنان") (٩) بفتح الصاد، وتشديد النون على أن يجعلهما وصفين كالعِذْيَوْط، فإنه لا يوثق بذلك من حيث اللغة.

---

(١) الوسيط ٣، ق ٢٠ ولفظه قبله "واختلفوا في ثلاثة أمور أحدها: أن البخر ... إلخ".
(٢) البخر: النتن في الفم وغيره. انظر: الصحاح ٢/ ٥٧٦، القاموس ص ٤٤٣.
(٣) الصنان: الذَّفَرُ تحت الإبط وغيره. انظر: الصحاح ٦/ ٢١٥٢، المصباح المنير ص ٣٤٩، القاموس ١٥٦٣.
(٤) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٠ المصباح المنير ص ٣٩٩.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(٦) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(٧) في (أ) (ينفسخ).
(٨) الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يفسخ به ولا بالبخر والصُّنان ونحوها. انظر: الحاوي ٩/ ٣٣٨، وما بعدها، والوجيز ٢/ ١٨، الروضة ٥/ ٥١٢ وما بعدها، كفاية الأخيار ص ٤٨٨، مغني المحتاج ٣/ ٣٠٣.
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).