كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الطهارة - ومن الباب الثاني في المياه النجسة - ج: 1 - ص: 75

"التهذيب" (١)، وصاحب "الحاوي" (٢)، وصاحب "الشامل" (٣)، ومن لا تحصيه من الخراسانيين والعراقيين، على اختلاف عباراتهم: أنه (٤) على القول بعدم وجوب التباعد، لا يجتنب شيء منه، بل له الاغتراف من أي موضع شاء منه (٥)، وهكذا ذكره (٦) هو في "البسيط" (٧) فقطع فيه بأن الراكد (٨) لا حريم له يجتنب، وأن الجاري يجتنب حريمه على المذهب، وفرق بينهما بأن الراكد لا حركة له حتى ينفصل البعض (٩) عن البعض في الحكم، والله أعلم.

قوله في كيفية التباعد: "ينبغي أن يتباعد قدرًا لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب كان قلتين" (١٠) (فقوله: "وسائر الجوانب") (١١) كلام موهم، وإنما هو جانب العرض فحسب، إذ المعتبر في ذلك الطول والعرض والعمق فحسب من

---

(١) انظر التهذيب (ص ٣٦).
(٢) انظر الحاوي (١/ ٣٣٧).
(٣) انظر النقل عنه في: المطلب العالي (١/ ل ٧٢/ ب).
(٤) في (ب): أن.
(٥) سقط من (ب). وانظر: التنقيح (ل ٢٦/ أ)، المجموع (١/ ١٤٠)، المطلب العالي (١/ ل ٧٠/ ب)، نهاية المحتاج (١/ ٧٥).
(٦) في (أ) و (ب): ذكر.
(٧) (١/ ل ١٣/ أ).
(٨) في (أ): الذي.
(٩) في (أ): بعضه.
(١٠) الوسيط (١/ ٣٢٧).
(١١) ما بين القوسين زيادة من (أ).