كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الجزية - ج: 4 - ص: 161

كلامه هذا يشعر بأن هذا القول مبني على قول من قال: يجوز - مع استمرار (١) حياة الذمي - طلب (٢) قسط قبل انتهاء السنة (٣) وذلك وجه لبعض الأصحاب ضعيف لا يستقيم بناء (٤) قول قاله الشافعي عليه.

والصواب ما حكاه شيخه (٥) من أن قول الشافعي (ها هنا بالجواز مبني على قول الشافعي) (٦) فيما إذا مات الذمي، أو أسلم في أثناء السنة أنه لا يجب قسط من الجزية (٧) و (٨) قوله بعدم الجواز ها هنا ينبنى على قوله هناك بوجوب قسط (٩)، والله أعلم.

ما حكاه عن الفوراني (١٠) في إطلاق المهادنة، من أنه على قول ينزل على الأكثر، وهو ما يقارب سنة (١١)، غلط على الفوراني، فإن الأكثر عنده سنة و (ذلك مما غلطه (١٢) فيه إمام الحرمين (١٣)، والقول بأن الأكثر مما (١٤) يقارب

---

(١) في (ب) (استمراره).
(٢) في (أ) (بطلب).
(٣) انظر: فتح العزيز ١١/ ٥٥٧، الروضة ٧/ ٥٠١.
(٤) في (أ) ورد كلمة (عليه) هنا وموضعه بعد قوله (الشافعي) كما في (د) و (ب).
(٥) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٢٢٣/ أ.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٧) انظر: المهذب ٢/ ٢٣٢٢، الشامل ٦/ ق ٢٨/ أ، الروضة ٧/ ٥٠١.
(٨) ساقط من (ب).
(٩) انظر: الحاوي ١٤/ ٣١٣، والمصادر السابقة قبل هامش.
(١٠) نهاية ٢/ ق ١٢٨/ ب.
(١١) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٨٩/أ.
(١٢) في (د): (غلط).
(١٣) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ص ٢٢٤.
(١٤) في (أ) (ما).