كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب السبق والرمي - ج: 4 - ص: 261

قصد المصنف - رحمه الله - بكلامه هذا استيفاء جميع الصور الثلاث التي يحلّ فيها المال للسابق (١) على نحو ما سبق ذكره في المسابقة على الخيل (٢)، وأوجز العبارة مستعملا لفظ المحلل في خلاف معناه المعروف؛ إذ المعروف تخصيص اسم المحلل لما يغنم ولا يغرم، فأدخل هو تحت اسمه من يغرم ولا يغنم، والله المستعان.

ثم ظهر لي فيه وجه آخر في قوله "يناضلهم أو لا يناضلهم"، وهو أنه يحتمل أن يكون أراد أن المحلل إذا كان خارجا عن الحزبين، إما حزبا ثالثا، وإما شخصا ثالثا، فجائز أن يكون من (جماعتهم، وهو المراد بقوله "يناضلهم" أي هو متصدًّ لمناضلتهم، وجائز أن يكون من) (٣) غيرهم، وهو المراد بقوله "لا يناضلهم" أي هو غير متصدًّ لمناضلتهم، وهذا قبل العقد، أما بعد العقد فالجميع متصدّون (٤) لمناضلتهم، وهذا سبب الإشكال، والله أعلم.

قوله: "لو ترامى الحزبان فاجتاز بهما قبل العقد رجلان" (٥)، معناه (٦) لو أرادا الترامي.

و (٧) قوله: "لا يقدر على نزع القوس" (٨)، له اتجاه، وإن كان المحفوظ في اللغة: النزع في القوس أي مدّ القوس (٩)، والله أعلم.

---

(١) في (ب): (لسابق).
(٢) في (ب): (في مسابقة الخيل).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٤) في (ب): (متصدّ).
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٤/ أ.
(٦) نهاية ٢/ ق ١٤٩/ ب.
(٧) ساقطة من (د).
(٨) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٤/ أ.
(٩) انظر: الصحاح: ٣/ ١٢٨٩، والمصباح المنير: ص ٦٠٠.