كتاب شرح مشكل الوسيط

(ومن) كتاب الأيمان - ومن الباب الثالث - ج: 4 - ص: 325

شيخه (١) ذكر أنه على القول بتعدّد الضربات نشترط (٢) فيها التوالي، وهذا فيه نظر، وينبغي أن لا يشترط ذلك ههنا، (بخلاف الحدّ، فإنه يكتفي ههنا) (٣) بما يقع عليه الاسم (٤)، ولهذا يكتفى فيه بضرب فيه أدنى الإيلام (٥). وبعض أصحابنا عبّر عن هذا بأن قال: يكفي ضرب غير مؤلم (٦)، والعبارة الأولى أولى، فإن (٧) ما يسمّى ضربا لا يخلو من أدنى إيلام، وذلك بخلاف الحدّ، والله أعلم.

قوله (٨): "فيما لو حمل قهرا، وفيه وجه أنه كالإذن (٩) " (١٠).

توجيهه على ضعفه أن المحمول في حالة الاختيار جعلناه كالداخل، فكذلك في حالة الإكراه نجعله كالداخل كرها حتى يخرج على القولين، والله أعلم.

---

(١) انظر: المصدر السابق.
(٢) في (أ): (يشترط).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٤) انظر: مغني المحتاج: ٤/ ٣٤٨.
(٥) في (أ) و (ب): (ايلام)، وانظر: الحاوي: ١٥/ ٤٥٣، وفتح العزيز: ١٢/ ٣٤٠، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٤٧.
(٦) انظر: التهذيب: ٨/ ١٤٥.
(٧) في (ب): (لأن).
(٨) نهاية ٢/ ق ١٦٤/ ب.
(٩) في (د) (الإذن) بإسقاط (الكاف).
(١٠) الوسيط: ٣/ ق ٢١٣/ أ، وقبله "فلو قال: لا أدخل الدار، فإن أذن حتى حمل، وأدخل حنث؛ لأنه كالراكب، والراكب داخل، ولو حمل قهرا، وأدخل لم يحنث، وفيه وجه ... إلخ".