كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب أدب القضاء - ج: 4 - ص: 387

وهذا غير مرضي، وقد نقل بعضهم عن الأصحاب أنه يلزمه (١) مثل أجرة (٢) العبد لمدة التعطيل، والحيلولة (٣)، وقد وجدت ذلك مقطوعا به في "الشامل" (٤) من كتب العراقيين، وفي "التهذيب" (٥) من كتب الخراسانيين، وكان سكوتهم إنما هو عن أجرة المدّعي عليه لمدّة إحضاره في البلد ونحوه، وذلك جدير بالمسامحة، ولا أجرة له في العرف، والله أعلم.

قوله: "إذا لم يكن على مسافة العدوى حاكم، فيجوز إحضاره بعد سماع البيّنة" (٦).

كان (٧) من طغيان القلم، صوابه أن يقال: إذا لم يكن فوق (٨) مسافة العدوى (٩) حاكم (١٠)؛ لأن الحكم المذكور مخصوص بما فوق مسافة العدوى على ما لا يخفى، والله أعلم.

---

(١) في (أ): (تلزمه).
(٢) في (د): (أجرة مثل).
(٣) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٥٣٣، الروضة: ٨/ ١٧٤، مغني المحتاج: ٤/ ٤١٤.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) ٨/ ٢٠٣.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٧/ ب.
(٧) ساقط من (أ).
(٨) في (د): (فرق)، وهو تصحيف.
(٩) مسافة العدوى: وهي التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله ليلاً، وسميت بذلك؛ لأن القاضي يعدى لمن طلب خصما منها لإحضار خصمه، أي يقويه، أو يعينه. انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١٢٠، والروضة: ٨/ ٢٦٧، والمصباح المنير: ص ٣٩٨، ومغني المحتاج: ٤/ ٤١٧، ٤٥١.
(١٠) انظر: الوجيز: ٢/ ٢٤٦، فتح العزيز: ١٢/ ٥٣٤، مغني المحتاج: ٤/ ٤١٧.