كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الدعاوى والبينات - ج: 4 - ص: 399

قوله: "ولا خلاف عندنا أن المودع إذا ادّعى ردّ (١) الوديعة صدق بيمينه)) (٢)، هذا مع أن الخلاف (٣) المذكور في حدّ (٤) المدعي يقتضي فيه الخلاف، فإنا إذا قلنا: المدَّعي من يُخَلّى وسكوته (٥)، فالمودع مدّعى عليه، فإنه لا يخلّى وسكوته، فتصديقه (٦) جارٍ على القاعدة، وإذا قلنا: المدّعي من يدّعي أمراً خفيّا (٧)، فالمودع كذلك، فينبغي أن لا يقبل قوله مع يمينه، لكن خالفنا القاعدة فيه؛ لأن صاحب الوديعة ائتمنه، فلو كذبناه نسبناه إلى الخيانة، والأصل بقاء الأمانة، والله أعلم.

ذكر في شرح الدعوى الملزمة مسائل: الأولى: أن يدّعي هبة، ولا يقول: مقبوضة، ثم قال: "وكذلك من قامت عليه البينة بملك، فليس له أن يحلف المدّعي مع البينة" (٨).

---

(١) نهاية ٢/ ق ١٨١/ أ.
(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ ب.
(٣) في (د): (الخلف).
(٤) في (د): (هذا)، وفي (أ): (حق)، ولعل الصواب ما أثبته، وعليه تدلّ عبارة الوسيط "وفي حدّه قولان ... إلخ".
(٥) انظر: الوجيز: ٢/ ٢٦٠، والتهذيب: ٨/ ٣١٩، وفتح العزيز: ١٣/ ١٥٣، وأدب القضاء: ص ١٣١.
(٦) في (د): (فصديقه).
(٧) قال النووي: هذا أظهرهما عند الجمهور. انظر: التهذيب: ٨/ ٣١٩، وأدب القضاء: ص ١٣١، والمنهاج مع مغني المحتاج: ٤/ ٤٦٤، والروضة: ٨/ ٢٨٧.
(٨) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ ب.