كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الدعاوى والبينات - ج: 4 - ص: 406

وأجيب عنه بأن ذلك من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون (١) الصفة فالتحق بالأفعال (٢)، وإضافة الأفعال إليه سبحانه مستحقة (٣) لا تتوقف على توقيف، وكذلك توسع الناس في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم (٤) وغيرها، والله أعلم.

وقوله في القاضي الحنفي إذا حلف الشافعي (على نفي) (٥) شفعة الجوار، فليس له أن يحلف بناء على مذهب نفسه، بل يأثم, وتنعقد (٦) اليمين كاذبة "لأنه قد لزمه في الظاهر لما (٧) ألزمه (٨) القاضي، وهل يلزمه في الباطن؟ فيه خلاف" (٩).

و (١٠) هذا متهافت (١١)؛ لأنه قطع بتأثمه بناء على اللزوم في الظاهر مع أن في اللزوم باطنا خلافا، ومن يقول: لا يلزمه (١٢) في الباطن (١٣) لا يؤثمه في يمينه على وفق الباطن قطعا.

---

(١) في (د): (ومن).
(٢) في (د): (فالحق الأفعال).
(٣) ساقط من (أ).
(٤) في (د): (تجمداتهم وتحميداتهم).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٦) في (د) (ويعتقد)، وهو تحريف.
(٧) في (د): (ما).
(٨) في (أ) (التزمه).
(٩) الوسيط: ٣/ ٢٤٣/ ب.
(١٠) ساقط من (أ).
(١١) في (أ): (متهاتف).
(١٢) في (د): (لا يلزم) بإسقاط الضمير
(١٣) والصحيح أنه يلزمه باطنا. انظر: الوجيز: ٢/ ٢٦٥، فتح العزيز: ١٣/ ١٩٩، الروضة: ٨/ ٣١٥.