كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الطهارة - ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر - ج: 1 - ص: 102

ضعيف، وهو خلاف ظاهر المذهب (١)، وقد (٢) قيل: إنه قول مخرَّج من أحد القولين في المقبرة القديمة التي لا يتحقق نبشها (٣)، وذكر المحاملي (٤) أنه ليس بشيء، وإن بقي التنجيس منصوص (٥) عليه في "الأم" (٦)، و"حرملة" (٧)، والله أعلم.

قوله: "اليقين لا يرفع بالشك" (٨) هذا قد أنكره بعض الأصوليين (٩) على من يقوله من الفقهاء، من حيث إن الشك إذا طرأ على اليقين رفعه لا محالة. وليس

---

(١) انظر: التهذيب ص: ٥٢، روضة الطالبين ١/ ١٤٨.
(٢) سقط من (ب).
(٣) انظر: المطلب العالي ١/ ل ١٢١/ أ - ب.
(٤) الإمام الجليل احمد بن محمَّد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي البغدادي المعروف بالمحاملي، ويعرف أيضًا بابن المحاملي، وهذه النسبة لأن بعض أجداده كان يبيع المحامل التي يركب عليها في الأسفار، توفي سنة ٤١٥ هـ، ومن مصنفاته: المجموع، والمقنع، اللباب، وغيرها. انظر ترجمته في: السير ٣/ ٤٠٣، طبقات السبكي ٤/ ٤٨، طبقات الأسنوي ٢/ ٣٨١.
ولم أقف على قوله هذا فيما بين يدي من مصادر.
(٥) كذا في جميع النسخ بالرفع (منصوص)، ولعل الصواب (منصوصًا) بالنصب على أنه حال من التنجيس، وليس صفة له.
(٦) ١/ ٥٩.
(٧) أي مختصر حرملة، وهو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة التجيبي، نسبة إلى تجيب بضم التاء وهي قبيلة، روى عن الشافعي وابن وهب وهو راويته، توفي سنة ٢٤٣ هـ، ومن تصانيفه: المبسوط، والمختصر. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ١/ ١٥٥، طبقات السبكي ٢/ ١٢٧، طبقات الأسنوى ١/ ٢٨.
لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر.
(٨) الوسيط ١/ ٣٤٥.
(٩) نقله الزركشي في المنثور في القواعد ٢/ ٢٨٦ عن إمام الحرمين.