كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الطهارة - ومن الباب الثالث: في الأحداث - ج: 1 - ص: 193

نادراً" من غير حرف "لا"، وهذا مشكل غير مذكور في "البسيط" وأصله - وهو "النهاية" -، وشرحه إذا كان بحرف النفي: أن نبات (١) اللحية للأنثى، ونهود الثدي للذكر كثير، والكثير ليس بنادر ولا مخالف للعادة، فإن العادة العرفية تثبت بالتكرير (٢) والكثرة. وإذا كان بغير حرف النفي فمعناه: أن الخنثى شخص خارج عن العادة، فلا يستقيم فيه التمسك بالعادة في اللحية والثدي، فإنه تمسك بالعادة فيما لا عادة فيه. فاعلم ذلك؛ فإنه حسن رائق (٣) استضأت في بعضه بما علقته بخراسان مما عُلِّق عنه من (٤) درسه - رحمه الله وإيانا - والله أعلم.

قوله: "ولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع؛ فإنه (٥) لا أصل له في التشريح (٦) " (٧) وقع في بعض النسخ "الشرع" بالعين في آخره، وإنما هو التشريح بالحاء في آخره، وهو العلم بتفصيل بدن الإنسان وتركيبه - أحد (٨) أقسام علم الطبَّ - (٩). كذلك وجدته في أصل المصنف، وفيما عُلِّق عنه من (١٠) درسه، ومعنى هذا الوجه: أنه إن تساوى الجانب الأيمن منه والجانب الأيسر في عدد

---

(١) في (أ): إنبات.
(٢) في (أ): بالتكرر. وفي (ب): بالتكرار.
(٣) في (ب): رائق حسن، بالتقديم والتأخير.
(٤) في (أ): في.
(٥) في (ب): و.
(٦) في (ب): الشرع.
(٧) الوسيط ١/ ٤١٥. وقبله: فإن قيل: وبم يتبين حال الخنثى .... ولا نظر إلى ما قيل ... الخ.
(٨) في (أ): واحد.
(٩) انظر: التنقيح ل ٥٢/ ب.
(١٠) في (أ): في.