كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الحيض - ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا - ج: 1 - ص: 294

في الشهر الثاني خمسة، ثم في (الشهر) (١) الثالث سبعة، ثم استحيضت في الرابع، فلا خلاف أنها لا نردُّها في استحاضتها إلى انتظام هذه الأقدار في الأدوار وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (٢)؛ لأن الكلام في أن اختلاف الأقدار في الأدوار على الاتساق والانتظام هل تثبت عادة تردُّ إليها؟ ولا يوجد ذلك بدون التكرر (٣)، والله أعلم.

قوله: "فإن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرة فثلاثة أوجه" (٤) هو منفرد عن غيره بنقل هذه الأوجه، بناءاً على هذا (٥) الوجه (٦). والمنقول عن القائلين بهذا الوجه: أنها ترد إلى ما كانت عليه في الشهر الذي قبيل شهر (٧) الاستحاضة (٨). وإنما ذكر شيخه هذه الوجوه في صورة عدم التكرير (٩)، وهي (١٠): ما إذا وجد هذا الاختلاف في أشهر ثلاثة مرة واحدة، ثم استحيضت ففيما ترد إليه في شهر الاستحاضة هذه الأوجه. فكأن صاحب الكتاب تصرَّف بنقلها من صورة عدم

---

(١) زيادة من (أ).
(٢) في (أ): وإن قلنا: تساق والانتظام. وقوله (فلو أنها حاضت ... تثبت بمرة) سقط من (ب). وانظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٨٢/ ب، فتح العزيز ٢/ ٥٢٦، التنقيح ل ٧٦/ أ.
(٣) في (ب): التكرار. وانظر: المطلب العالي ٢/ ل ٢٥٧/ ب.
(٤) الوسيط ١/ ٤٩٨.
(٥) في (ب): هذه.
(٦) أي وجه عدم الرد إلى العادة الدائرة.
(٧) سقط من (ب).
(٨) انظر: التنقيح ل ٧٦/ ب، المطلب العالي ٢/ ل ٢٥٧/ أ.
(٩) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٨٢/ ب - ل ١٨٣/ أ.
(١٠) في (أ): التكرر وهو، وفي (ب): التكرار وهو.