كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الصلاة - ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة - ج: 2 - ص: 106

فهذا مما أخرجه مسلم (١)، ولم يخرجه البخاري، وتركه الشافعي بعد اطلاعه عليه (٢)، وروايته إياه عن مالك (٣)، مع ما كان الشافعي (٤) عليه من المبالغة في اتباع الحديث الصحيح، حتى أمر أصحابه إذا ظفروا بحديث صحيح على خلاف مذهبه بأن يتركوا مذهبه ويتبعوا الحديث (٥)؛ وذلك أنه من قبيل الحديث المعلل الذي يترك وإن كانت الرواة له ثقات، لكونه اطلع فيه على علة خفية، غامضة، قادحة في صحته، كاشفة عن وهم فيه، دخل على بعض رواته، بحيث يغلب ذلك فيه على الظن، فيحكم به، أو يتردد فيه، فيتوقف ويمتنع الحكم بصحته، وربما خفيت علته (٦) على أكثر حفاظ الحديث، واطلع عليها الفرد منهم (٧)، وبيان ذلك في هذا الحديث: أن الأكثرين رووه "فكانوا (٨) يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} "، من غير تعرض لذكر البسملة،

---

(١) انظر صحيحه - مع النووي - كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة ٤/ ١١٠ - ١١١. وقوله: ورواه جماعة فلم يجهروا ... إلخ انظره في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ٧٤ رقم (٢٤١٥).
(٢) سقط من (ب).
(٣) رواه الشافعي في مسنده ص: ٣٦٧، ولكن عن سفيان عن أيوب وليس عن مالك.
(٤) في (أ): للشافعي.
(٥) انظر: المجموع ١/ ٦٣، إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين لابن القيَّم ٢/ ٢٨٥، مقدمة صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني ص: ٥٠.
(٦) في (ب): صحته، وهو خطأ.
(٧) قال المؤلف في كتابه علوم الحديث ص: ٩٦: الحديث المعلل: "هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر". وراجع: نزهة النظر ص: ٤٣.
(٨) في (أ): وكانوا.