كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الصلاة - ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة - ج: 2 - ص: 110

ابن مُغَفَّل (١) عن أبيه، وتفرد به أبو نعامة، ولم يحتج به صاحبا الصحيح. وابن عبد الله بن مُغَفَّل مجهول (٢). ثم إنا إذا تنزلنا عن هذا المقام إلى مقام الترجيح فلما احِتَجَجْنا به الرُجْحَان من حيث إنه: لم يختلف في لفظه، وما تعلقوا به يختلف في لفظه. ولأن نفي الجهر إنما (٣) رواه صحابيان، وإثبات الجهر رواه أربعة عشر صحابياً أو أكثر. ولأن من روى الجهر مثبت، ومن روى عدمه نافٍ، وقد عرف أن المثبت مقدم على النافي (٤). هذا ولله الحمد بيان شاف على اختصار (٥) كافٍ. ومسألة البسملة معدودة من مشكلات المذهب، وهي أصولية، فقهية، حديثية، وقد أوفيناها حقها من فنونها، بعون الله وتوفيقه، وهو أعلم.

ذكر أنه لو ترك الموالاة في الفاتحة ناسياً فقد "نقل العراقيون (٦) أنه لا يضر" (٧) يعني عن الشافعي - رضي الله عنه - ثم قال: "وللشافعي قول في القديم (٨) أنه لو ترك الفاتحة

---

(١) في (د): معقل، والمثبت من (أ) و (ب). قال الحافظ ابن حجر: "اسمه يزيد". تقريب التهذيب ص: ٦٩٥، وراجع نصب الراية ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣، تحقيق أحمد شاكر على جامع الترمذي ٢/ ١٣.
(٢) انظر: المجموع ٣/ ٣٥٥، ولكن ذكر الزيلعي في نصب الراية الموضع السابق: أنه قد تابع أبا نعامة في الرواية عنه: ابن عبد الله بن بريدة، وأبو سفيان السعدي، فقد ارتفعت الجهالة عنه برواية هؤلاء الثلاثة عنه. وراجع تعليق أحمد شاكر الموضع السابق.
(٣) سقط من (ب).
(٤) راجع: البحر المحيط ٦/ ١٧٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٨٢.
(٥) في (أ) و (ب): اختصاره.
(٦) في (ب): العراقين، وهو خطأ.
(٧) الوسيط ٢/ ٦١٢.
(٨) في (أ) و (ب): قول قديم.