كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الصلاة - ومن الباب السادس في أحكام السجدات - ج: 2 - ص: 197

أبو محمد الجويني في كتابه "في الفرق والجمع" (١)، وصاحب "التهذيب" (٢)، وغيرهما (٣). ولما كنت بنيسابور - حرسها الله، وسائر بلاد الإسلام وأهله - سألني الشيخ الأصيل أبو بكر القاسم بن عبد الله ابن (٤) الصفَّار (٥) - وهو أحد مشايخنا في رواية الحديث، وكان إذ ذاك مفتي خراسان رحمه الله وإيانا - قال لي: لماذا كان الاعتدال ركناً قصيراً (٦)، والجلوس بين السجدتين طويلاً؟ فقلت له: بحثت عن هذا بالفكر والمطالعة فلم يحصل فيه شيءٌ واضحٌ، وكأنهم لما كان القيام قد استوفى حظه قبل الاعتدال غلب على ظنهم أن الغرض منه إنما هو مجرد الفصل، وهو يحصل بأصله من غير تطويل (٧)، وهذا منتفٍ في الجلوس بين السجدتين. فقال: هل فيه نص؟ فقلت: حديث الأعرابي لم يتعرض للطمانينة في الاعتدال، وتعرض لها في غيره، فإذا لم يدل هذا على عدم وجوب الطمأنينة فيه، دلَّ على أنه ليس المقصود إلا نفسه وأصله، والله أعلم.

---

(١) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٤/ ١٤٦.
(٢) انظر: التهذيب ص: ٤٧١.
(٣) كالقاضي حسين في التعليقة ٢/ ٧٦٦، وهو الذي صححه الرافعي في فتح العزيز ٤/ ١٤٦.
(٤) سقط من (أ).
(٥) الإمام، الفقيه، المسند أبو بكر القاسم بن عبد الله بن عمر بن أحمد النيسابوري ابن الصفَّار الشافعي، مفتي خراسان، كان فقيهاً كبيراً، محدثاً مكثراً، عالي الإسناد، مواظباً على نشر العلم، قتل عند دخول التترنيسابور سنة ٦١٨ هـ. انظر ترجمته في: السير ٢٢/ ١٠٩، طبقات السبكي ٨/ ٣٥٣، شذرات الذهب ٥/ ٨١، الذيل على طبقات ابن الصلاح ٢/ ٨٢٩.
(٦) في (ب): ركن قصير.
(٧) في (أ) و (ب): تطويله.