للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من التصرف (١) الممنوع منه في رواية الحديث؛ لأن عصوم قوله في رواية (أنس "وما) (٢) كان من خليطين" يحتج به على (٣) نفي تأثير الخلطة في غير المواشي. وقوله: في رواية سعد "والخليطان ما اجتمعا" يحتج به على (٤) تغير الحال فيه كما لا يخفى، فإذا ساق الجميع مساق الحديث الواحد تغيّر المعنى، وصار قوله: "والخليطان ما اجتمعا على الرعي" قرينة مخصصة عموم قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" وأيضاً فالحديثان متفاوتان في صحة الإسناد، والأخير (٥) ضعيف الإسناد، والراوي له غير الراوي للأول، (٦) فإدراج أحدهما على الآخر غير سائغ عند أهل الحديث، وغيرهم. والله أعلم.

قوله في الحديث "على الرعي" روي هكذا بلفظ المصدر، وروي "الراعي" على اسم الفاعل (٧).

وقوله "والفحولة" هكذا رأيته في كتاب شيخه (٨) وهو جمع فحل (٩) وهو في غيره "الفحل" وكذا هو في بعض نسخ الوسيط.


(١) في (أ) (المنصرف).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٣) في (أ) (من).
(٤) ساقط من (د).
(٥) في (أ) (فالأخير).
(٦) نهاية ١/ ق ١٧٩/ ب.
(٧) انظر: مصادر تخريج الحديث السابقة.
(٨) نهاية المطلب ٢/ ق ٣٤.
(٩) وهو الذكر من كل حيوان وجمعه أفحُل، وفحول وفحُولة وفحال وفِحالة. انظر: اللسان ١١/ ٥١٦، والقاموس ص ١٣٤٥.