كتاب شرح مشكل الوسيط

الفصل الخامس - ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة - ج: 3 - ص: 141

والثالث: لقوله (١) "محضة" ففي الخلع ونحوه وجهان (٢).

وهذا واضح لا إشكال (٣) فيه، وأما ههنا فإنه لم يجعل الثالث إلا أحتراز (٤) عن المحضة لمكان الخلاف فيه، وجعل الثالث "ما إذا اشترى عبداً على نية التجارة بثوب قنية فرد عليه (٥) بالعيب، وقال: انقطع حوله؛ لأن الثوب (٦) العائد إليه لم تجر فيه النية" (٧).

وفي هذا إشكال، ووجهه: أن يجعل احترازا عن أصل قيد الاتجار، فإنه انتفى قصد الاتجار برد ثوب (٨) القنية بعد وجوده أولا كما بين، ولم يذكر في ذلك ما إذا لم يوجد قصد الاتجار أصلاً، فإن ذلك (٩) لا يخفى، وذكر الصورة المذكورة لاحتياجها إلى البيان، والله أعلم.

---

(١) ساقط من (ب).
(٢) يعني لو خالع، وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة، هل يكون مال تجارة؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه يكون مال تجارة. والثاني: لا يكون لها. انظر: البسيط: ١/ ق ٢٠٥، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢١٧ وما بعدها، فتح العزيز: ٦/ ٤٩، المجموع: ٦/ ٧، الروضة: ٢/ ١٢٨.
(٣) في (د): (واضح الإشكال).
(٤) في (ب): (لاحتراز).
(٥) (فرد عليه) تكرر في (ب).
(٦) في (د) (الثبوت)، وهو تحريف.
(٧) الوسيط: ١/ ق ١٣٨/ أ.
(٨) (د) (ثبوت).
(٩) نهاية ١/ ق ١٩٣/ أ.