كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الطهارة - باب الأغسال المستحبة - ج: 1 - ص: 120

رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ (١)، ورواته ثقات.

قَالَ أبو الحسن الماوردي: "من أهل الحَدِيثِ مَنْ خَرَّجَ لصحته مائة وعشرين طريقًا" (٢).

قُلْتُ: وفِيهِ نَظَر، والعجب من التِّرْمِذِيّ كيف صحَّحه، وصحَّح غيره، مثل حديث كثير بن عبد اللَّه في "الصلح"، واللَّه أعلم.

وقَالَ الإِمَام أَحْمَد (٣)، وأبو حاتم (٤)، وغيرهما: "لا يصح مرفوعًا".

[٢٢٠] وفي "المُوَطَّأ" أَنَّ زوجة أبي بكر الصدِّيق حين تُوفِّي (٥)، ثم سألتْ مَنْ حَضَرَ مِنَ المهاجرين، فَقَالت: إِنَّ هَذَا يومٌ شديدُ الْبَرْدِ، وأنا صَائِمةٌ، فَهل عليَّ من غُسْلٍ؟ قَالَوا: لَا (٦).

---

= فيه، ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهي معلولة، وإن صححها ابن حبان وابن حزم، فقد رواه سفيان، عن سهيل، عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، قلت [القائل الحافظ]: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصحح الحديث قال: وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فإسناده حسن؛ إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفًا، وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا، فإنكار النووي على التِّرْمِذِيّ تحسينه معترض، وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث أحتج بها الفقهاء، ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع، واللَّه أعلم".
(١) "جامع التِّرْمِذِيّ" (٣/ ٣١٠)، وقال: "حديث حسن".
(٢) "التلخيص الحبير" (١/ ٢٣٩)، وقال الحافظ عقبه: وليس ذلك ببعيد.
(٣) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٣٧): وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، نقله التِّرْمِذِيّ عن البُخَارِيّ عنهما.
(٤) نقل ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٣٥١) عن أبيه قوله: هذا خطأ إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات.
(٥) في الأصل: توفيت، والتصويب من "الموطأ".
(٦) أثر إسناده ضعيف: أخرجه مالك في "الموطأ" (١٠٠٦) عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن =