للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو لمالك في "الموطأ". وفيه: حَبيب كاتب مالك (١)، وعبد اللَّه بن عامر الأسْلمي (٢)، ولا يحتج بهما.

بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ (٣)

[١٣١٧] عن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ابتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها (٤) للبَائعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبتَاعُ" (٥).

[١٣١٨] وفي لفظ: "نَهى عن بَيع الثِّمار حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائعَ والمبْتَاعَ" (٦).

[١٣١٩] ولمسلم: "نهى عن بَيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ، وعن [بَيع (٧)] السُّنبُل حتى يَبْيَضَّ، ويأمَنَ العاهةَ" (٨).


= ماجه قوله: عن مالك) عن عبد اللَّه بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب به. وقال البيهقي: "وحبيب بن أبي حبيب ضعيف وعبد اللَّه بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهما، والأصل في هذا الحديث مرسل مالك". ويبدو أن البيهقي ألان القول في حبيب كاتب مالك، فقد كذّبه أبو داود وجماعة، وقال الحافظ في "التقريب": متروك.
(١) حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك، رماه أبو حاتم وابن عدي بالوضع. لم يخرج له أصحاب السنن سوى ابن ماجه له عنده حديث فرد متابعة.
(٢) عبد اللَّه بن عامر الأسلمي القاري، ضعفه أحمد، والنسائي، والدارقطني. "ميزان الاعتدال" (٤/ ١٣٠).
(٣) قوله: بجع الأصول والثمار. لحق بهامش الأصل. وعليه علامة الصحة.
(٤) في الأصل: فثمرها. والمثبت من "الصحيحين".
(٥) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩).
(٧) ليس في "الصحيح": بيع.
(٨) أخرجه مسلم (١٥٣٥) (٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>