كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب العتق - ج: 2 - ص: 93

كتاب العِتق

[١٥٨٧] عَنْ أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منْ أعتَقَ رَقَبةً مُسلمَةً، أعْتَقَ اللَّهُ بكلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِن النارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ" (١).

[١٥٨٨] ولمسلم: "لا يَجْزِي وَلدٌ والدَهُ إِلَّا أنْ يَجِدَهُ ممْلُوكًا فَيَشْترِيَه، فيُعْتِقَه" (٢).

[١٥٨٩] وعن حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا: "مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ" (٣).

---

(١) أخرجه البخاري (٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩) (٢٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٥١٠) (٢٥).
(٣) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٢٠١٦٧) و (٢٠٢٠٤) و (٢٠٢٢٧)، وأبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٩٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٩٨)، وابن ماجه (٢٥٢٤)، والحاكم (٢/ ٢١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩) من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة -وفي رواية للترمذي وهي رواية ابن ماجه: عن قتادة وعاصم الأحول- عن الحسن عن سمرة مرفوعًا به. وقال أحمد في الموضع الثاني: "فهو عتيق" قال الترمذي: "حديث لا نعرفه مسندًا، إلا من حديث حماد بن سلمة"، وقال أبو داود: "ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه" (يعني في رفعه).
رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعن، واختلف في سماع الحسن من سمرة أصلًا؛ فمنهم من أثبته مطلقًا، ومنهم من نفاه مطلقًا، وطائفة توسطت فأثبتت له سماع حديث العقيقة وحده. وهو الراجح. ولحديث سمرة شاهد من رواية ضمرة بن ربيعة عن سُفْيَان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا به. أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٨٩٧)، وابن ماجه (٢٥٢٥)، والحاكم (٢/ ١٤)، وقال الترمذي: "ولم يُتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث خطأ عند أهل الحديث"، وقال النسائي: "وهو حديث منكر" (ووقع في "الكبرى" في إسناد حديث ضمرة خطأ) أما الحاكم فصححه على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! والحق أن إسْنَاده ليس على شرط =