كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الزكاة - باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره - ج: 1 - ص: 449

أو دراهمَ أو تِبْرًا، أو فضةً، لا يُعدها لغريم، ولا يُنْفِقُها في سبيلِ اللَّه فهو كنزٌ يُكوى به يومَ القيامة".

[٩٦٠] وروى سعيد، وأبو عُبيد، وأحمد والشافعي، عن أبي عمرو ابن حِمَاس، عن أبيه، قال: مَرَّ بي عمر فقال: أدّ زكاة مالك. فقلت: مالي مالٌ إلَّا جِعَابٌ وأُدْمٌ! فقال: قَوَّمها ثُمَّ أدِّ زكاتَها (١).

باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

[٩٦١] عن عبد الرحمن بن [زيد بن] (٢) أسلم، عن أبيه، عن عُمرَ مرفوعًا، قال: "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فلا زكاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عليهِ الحَوْلُ" (٣).

---

(١) إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٤٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (٤/ ١٤٧) عن سُفْيَان حدثنا يحيى عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قَالَ: مررت بعمر بن الخطاب فذكره بنحوه. وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٢٥) من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو أبو عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه به بنحو ورواه الشافعي في "الأم" (٢/ ٤٦)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٤٧) أيضًا عن سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه وضعفه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٣٤٩) بجهالة أبي عمرو بن حماس وأبيه. وأبو عمرو بن حماس، بكسر الحاء وتخفيف الميم، مقبول عند الحافظ وأما أبوه فقال الحافظ الحسيني: ليس بالمشهور، وتعقبه الحافظ في "تعجيل المنفعة" (٢/ ٤٦٦) فقال: "هو مخضرم كان رجلًا كبيرًا في عهد عمر وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" لكنه وتفرّد بالرواية عنه ابنه، فإسناده لين.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "جامع" الترمذي.
(٣) حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الترمذي (٦٣١)، والدارقطني (٢/ ٩٠) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به مرفوعًا، وأخرجه أيضًا للترمذي (٦٣٢) عن أيوب، والدارقطني (٢/ ٩٠) من حديث عبيد اللَّه (كلاهما) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وقال الترمذي: "وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم". وقال الدراقطني: "رواه معتمر وغيره عن عبيد اللَّه موقوفًا". وقال البغوي في "شرح السنة" (٦/ ٢٩): "ورواه نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه =