كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الزكاة - باب زكاة التجارة - ج: 1 - ص: 448

[٩٥٩] وروى الدارقُطني، والترمذي في "العلل"، وأحمد، والحاكم عن أبي ذرّ مرفوعًا، قال: "وفي البَزِّ (١) صدقَتُه" (٢) قالها بالزاي، هذا لفظ الدارقطني.

وقال الحاكم: "له إسنادان صحيحان على شرطهما (٣) " وزاد (٤): "ومَنْ رَفَعَ دنانير

---

= ابن غياث به وصححه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٣٥٠).
(١) البز، بالزاي، ويروى -عند الترمذي والحاكم- بالزاي المهملة، ونُسب إلى الغلط.
(٢) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٠ - ١٠١) من حديث موسى بن عُبيدة حدثني عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر فذكره.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٤٥): "وإسناده غير صحيح، مداره على موسى بن عُبيدة الربذي"، وموسى الربذي ضعفه ابن المديني، والنسائي، وابن عدي، وجماعة.
وأخرجه أيضًا الدارقطني (٢/ ١٠٢) من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر فذكره.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٤٥): "وهو معلول؛ لأن ابن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه، ورواه الترمذي في "العلل" من هذا الوجه، وقال: سألت البخاري عنه، فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران. وهو في "المسند" (٢١٥٥٧) و"علل" الترمذي الكبير (١/ ٣٠٧) من طريق ابن جريج به. وأخرج الحاكم (١/ ٣٨٨) من حديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر فذكره.
وصحح الحاكم الإسنادين: إسناد ابن جريج عن عمران، وإسناد سعيد بن سلمة عن عمران. وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٤٥): "وهذا إسناد لا بأس به". لكن سقط من إسناد الحاكم موسى بن عبيدة بين سعيد بن سلمة وعمران تبين لي ذلك من رواية البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٧٤) من طريق سعيد هو ابن سلمة بن أبي الحسام حدثني موسى عن عمران بن أبي أنس به. فرجع الحديث إلى موسى الربزي. فالحديث غير صحيح لأن مداره على موسى كما قال الحافظ.
(٣) "المستدرك" (١/ ٣٨٨) ووافقه الذهبي! وتعقبه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ٢٢١)، فقال: "كذا قال وفيه نظر"؛ وذلك لأن عمران بن أبي أنس لم يخرج له البخاري انفرد به مسلم، ومدار الحديث عليه.
(٤) يعني من طريق سعيد بن سلمة عن عمران به.