كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب البيوع - باب الضمان والكفالة - ج: 1 - ص: 622

[١٣٨٠] وعن جابر، قال اشتدّ الغُرَمَاءُ في حُقُوقِهمْ في ديْنِ أبي، فسألهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقْبَلوا ثَمَر حَائِطِي فَأَبوْا، فقال: "سأغدوا عليكم [غدًا] " (١) فغدا عليْنَا فقعد على التمر، ودعا فيه بالبركة، فاستوفُي كلُّ رجلٍ منهم، وبقيَ التمرُ كأنه لم يُمسّ (٢). فأخَّرهم إلى الغد ولم يَرَ ذلك مَطْلًا.

[١٣٨١] وعن ابن عُمرَ: أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بَيعِ الكالئِ بالكالئِ (٣).

رواه الدارقُطني. وقال الإمام أحمد في رواية المرُّوذي: "لا يصح" (٤).

[باب الضمان والكفالة]

[١٣٨٢] عنْ سَلَمةَ بن الأكوعِ: قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأُتِيَ بجنازَةٍ فقالوا: صَلِّ عليهَا قال: "هلْ تَرَكَ شيْئًا؟ " قالوا: لا. قال: "هَلْ عليْهِ ديْنٌ؟ " قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قَالَ: "صلُّوا علَى صَاحِبكُمْ" فقال أبو قتادة: صلّ عليْهِ يا رسُولَ اللَّهِ، وعلَى دَيْنُهُ. فصلَّى عليه (٥). رواه البخاري.

---

(١) الزيادة من "الصحيح" (١٥) باب من أخّر الغريم. . وقوله: فأخرجهم إلى الغد ولم ير ذلك مطلًا. ليس من تتمة الحديث إنما هو من قول المصنف -أو غيره- قاله تفقهًا.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٢٧) و (٢٣٩٥) و (٢٤٠٥) و (٢٧٨١) و (٣٥٨٠) و (٤٠٥٣).
وذكره معلقًا مجزومًا في "الصحيح" كتاب الاستقراض وأداء الديون (١٥) باب من أخّر الغريمَ إلى الغد. . ووصله في (٢٦٠١).
(٣) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٧١ و ٧٢)، والحاكم (٢/ ٧٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٤٠): "وغلّطهما البيهقي وقال: إنما هو موسى بن عُبيدة الربذي" يعني أن راويه عن نافع هو مُوسَى بن عُبيدة الربذي، وليس مُوسَى بن عقبة وموسى بن عُبيدة، قال أحمد: "لا تحل الرواية عنه".
(٤) انظر: "تهذيب الكمال" (٢٩/ ١٠٩)، و"المغني" (٤/ ١٨٦).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٩) و (٢٢٩٥).