كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الصداق - باب حكم المسمى ومهر المثل - ج: 2 - ص: 140

[١٦٩٢] وللدارقُطْني، عن جابر مرفوعًا: "لا مهْرَ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ" (١).

وقد رُوي من طرق مدارها على مُبشِّر بن عُبيد.

قال الإمام أحمد وغيره: "كان كذابًا، يضعُ الحديث" (٢).

[١٦٩٣] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما عبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَواليهِ فهُوَ عاهِرٌ" (٣) رواه أحمد، وأبو داود، الترمذي، وصححه (٤)، وتكلم فيه غير واحد من العلماء.

باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ

[١٦٩٤] عن زُرارة بن أوفى -رضي اللَّه عنه-، قال: قضَى الخلفاءُ الراشدُون أن من أغلق

---

(١) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥ و ٢٤٥) ومن طريق (٢٤٥) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٤٠) من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن جابر فذكره مرفوعًا وعندهم: دون. بدل: أقل. وقال الدارقطني: "مُبشر بن عبيد، متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها". وقال البيهقي: "والحجاج بن أرطاة لا يحتج به ولم يأت به عن الحجاج غير مُبشِر بن عبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل، رحمه اللَّه، يرميه بوضع الحديث".
(٢) "المغني في الضعفاء" للذهبي (٢/ ٢٤٤) (٥١٦٩) و"بحر الدم" (٩٥٤) و"تهذيب الكمال" (٢٧/ ١٩٤ - ١٩٦).
(٣) حديث حسن: أخرجه أحمد (١٤٢١٢) و (١٥٠٣١) و (١٥٠٩٢)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١) و (١١١٢)، والحاكم (٢/ ١٩٤)، والبيهقي (٧/ ١٢٧) من طرق عن عبد اللِّه بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعًا به، واللفظ لأبي داود، والبيهقيّ. وحسنه الترمذي في الموضع الأول، وقال في الثاني: "حسن صحيح"، ووافقه الذهبي. وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال فيه الترمذي: "صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث". "تهذيب الكمال" (١٦/ ٨٤) فالحديث حسن بهذا الإسناد.
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٤١٠ و ٤١١).