كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الفرائض - باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد - ج: 2 - ص: 79

وعبد الواحد، وثّقه العجلي (١)، والدارقُطْني (٢)، وغيرهما، وروى له البخاري، وتكلم فيه أبو حاتم (٣) وغيره.

وعُمر وثقه دُحَيم (٤)، وابن حبان (٥)، وقال أبو حاتم: "صالح، ولكن لا تقوم به الحجة" (٦). وقال الخطابي: "هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل" (٧). وقال البيهقي: "لم يثبته البخاري، ومسلم، لجهالة بعض رواته" (٨).

وطَعْنُ هؤلاء لا يَقدَحُ فيه ولو لم يكن له شواهد، لأنه غير مُبين، فكيف وله شواهد متعددة؟ والواحد مِنْ هؤلاء الرواة (٩) إذا لم يكن كذابًا، يخاف منه الغلط أحيانًا، فإذا كان لحديثه شواهد عُلم أنه محفوظ، واللَّه أعلم.

باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ

[١٥٦١] عَنْ بُرَيْدة "أن امرأةً أتَتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ علَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وإنَّها ماتَتْ وتَرَكَتْهَا (١٠). قال: "قَدْ وجَبَ أجْرُكِ ورجَعَتْ إليكِ في الميراثِ" (١١) رواه مسلم.

---

(١) "الثقات" للعجلي (٢/ ١٠٧).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٦٣٢).
(٣) "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٢).
(٤) "الميزان" (٣/ ١٩٧).
(٥) "الثقات" لابن حبَّان (٧/ ١٧٥).
(٦) "الجرح والتعديل" (٦/ ١٠٨).
(٧) "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٩١ - ٩٢).
(٨) "معرفة السنن والآثار" (٩/ ١٥٣).
(٩) في الأصل: الرواية. ولعل ما أثبته هو الصواب.
(١٠) في "السنن" لأبي داود (١٦٥٦): وتركت تلك الوليدة.
(١١) أخرجه مسلم (١١٤٩) بنحوه، واللفظ لأبي داود (١٦٥٦).