كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الظهار - باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق - ج: 2 - ص: 224

وامرأةٍ فضربوا حدَّهُم (١).

رَوَاهُ الخمْسة، وحسَّنه الترْمذيِّ. وقال: "لا نعرفه إلا من رواية [محمد بن] (٢) إسحاق".

بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ

[١٨٢٢] عن عَائِشةَ رَضي اللَّهُ عَنهُا، أنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "نَظر مُجزِّرٌ إلى زيدِ ابْن حارثةَ، وأُسامةَ بْنِ زيدٍ، فقال: إنَّ هذه الأقْدامَ بَعْضُها منْ بعضٍ" (٣).

زاد مسلم: نظر إليهما وقد غَطَّيا رؤسَهُما، وبَدتْ أقدامُهما (٤).

[١٨٢٣] وذكرنا فيه [عن] (٥) زَيْد بن أرقَمَ، قَالَ: أُتي عليٌّ وهُوَ باليمَن بثَلاثةٍ وقعُوا عَلَى امرأَةٍ في طُهر واحدٍ، فسأَلَ اثنينِ، أتُقرَّان لهذاَ بالْولدِ؟ قَالا: لا. حتَّى سألهُمْ جميعًا فأقرَعَ بينهُمْ فألْحَقه بالَّذي خرجتْ له القُرعةُ، وجعَلَ عليْه ثُلُثيْ الدية. قَالَ: فَذُكِرَ ذلكَ للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضَحك حتَّى بدتْ نوَاجِذُهُ (٦).

---

(١) حديث حسن: أخرجه أحمد (٢٤٠٦٦)، وأبو داود (٤٤٧٤)، والترمذي (٣١٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥١)، وابن ماجه (٢٥٦٧)، والبيهقي في "الدلائل" (٤/ ٧٤) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به.
وقال الترمذي: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق". وهو صدوق يدلس، وقد عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث عند البيهقي في "الدلائل" (٤/ ٧٤)، والحمد للَّه.
(٢) الزيادة من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري (٣٥٥٥) و (٣٧٣١) و (٦٧٧٠) و (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩).
(٤) رواية البخاري (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩) (٣٩).
(٥) ما بين المعقوفين بياض في الأصل. والزيادة من مصادر التخريج.
(٦) حديث ضعيف لاضطرابه: أخرجه أحمد (١٩٣٢٩) عن عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أجلح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم فذكره مرفوعًا. وأخرجه أبو داود (٢٢٧٠)، والنسائي (٦/ ١٨٢) وفي "الكبرى" (٥٦٨٢) و (٦٠٣٦)، وابن ماجه (٢٣٤٨)، =