كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب العتق - ج: 2 - ص: 94

رواه الخمسة، وقد رُوِيَ من طرق، لكن قَالَ الإمام أحمد: "هو غير صحيح لا أصل له، قد أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما يُروى عن عمر" (١).

وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن المديني (٢)، والنسائي: "منكر" (٣). وقال الترمذي: "هو خطأ" (٤) وقال البيهقي: "وهْمٌ فاحش" (٥).

"وضمْرةُ وثَّقه ابن معين، وغيره" قاله عبد العظيم (٦). وكلام هؤلاء جَرْحٌ غير مبيّنِ السبب، لكن لهم سرٌّ وذَوْقٌ في علمهم لا يعلمه غيرهم.

[١٥٩٠] وعن ابن عُمرَ أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لهُ في عَبْدٍ، فكانَ لهُ

---

= أحدهما فضلًا عن شرطهما، لأن ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني، لم يرو له الشيخان شيئًا، إنما روى له البخاري خارج "الصحيح" وبالتحديد في "الأدب المفرد" ووثقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وابن سعيد وابن يونس، انظر: "تهذيب الكمال" (١٣/ ٣١٦ - ٣٢١). على أن انفراد ضمرة به ليس بعلة عند ابن التركماني فقال في "الجوهر النقي" (١٠/ ٢٩٠): "ليس انفراد ضمرة به دليلًا على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين. . . " وصححه أيضًا ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٩٠)، وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ووافقه عليه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٥/ ٤٣٧) فحديث ضمرة بن ربيعة شاهد قوي لحديث الحسن وبه يصير حسنًا لغيره.
(١) ورد عن عمر أخرجه أبو داود (٣٩٥٠) من طريق سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال. فذكره موقوفًا. وسنده منقطع، قتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة. قاله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٤٠٩) بل لم يسمع قتادة من أحد من الصحابة غير أنس. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم.
(٢) "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٥٧).
(٣) إنما استنكر النسائي حديث ضمرة بن ربيعة. انظر: "الكبرى" (٤٨٩٧).
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٦٣٨).
(٥) "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٠٧).
(٦) "مختصر سنن أبي داود" (١٥/ ٤١٠).