كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب البيوع - باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته - ج: 1 - ص: 595

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (١)، والحاكم.

[١٣١٤] وعَنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالتْ: جاءَتْنِي برَيرَةُ، فقالت: كاتَبْتُ أهْلي على تسعِ أواقٍ، في كُلِّ عامٍ أوقِيةٌ، فأعينيني، فقُلتُ: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم، ويكون ولاؤُكِ لي فعلتُ. فذهبتْ إلى أهلها فقالت لهم، فأبوْا، فجاءتْ من عندهم ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسٌ، فقالت: إنِّي عرضتُ ذلِكَ عليهم فأبوْا إلَّا أن يكون الولاءَ لهم. فسمِعَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "خُذِيها واشْتَرِطِي لهم الولاءَ، فإنَّما الولاءُ لمن أعْتَقَ" ففعلت عائشة، ثم قام فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعدُ ما بالُ رجَالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كَانَ منْ شَرْطٍ ليس في كتاب اللَّه، فهو باطلٌ، وإن كان مِائةَ شرطٍ، قضاءُ اللَّه أحَقُّ، وشرطُ اللَّهِ أوثَقُ، وإنَّما الولاءُ لمَنْ أعْتَقَ" (٢).

[١٣١٥] وعن ابن عمر، قال: ذكرَ رجلٌ للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يُخْدَعُ في البيوع فقال: "مَنْ بايعتَ فقُلْ: لا خِلابةَ" (٣).

[١٣١٦] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده، قال: نهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعِ العُرْبَانِ (٤). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي.

---

= (١٢٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٩٥)، وابن ماجه (٢١٨٨) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وإسناده حسن. وتقدم نحوه (١٣٠٦).
(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٢٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٢٦) و (٢٧٢٩)، ومسلم (١٥٠٩٤) (٨).
(٣) أخرجه البخاري (٢١١٧) و (٢٤٠٧) و (٢٤١٤) و (٦٩٦٤)، ومسلم (١٥٣٣) (٤٨).
(٤) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (٦٧٢٣) من طريق مالك أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وهو في "الموطأ" (٢٤٧٥)، وإسناده ضعيف لإيهام الثقة الذي روى عنه مالك فقد يكون غير ثقة عند غيره. وأخرجه أبو داود (٣٥٠٢) وابن ماجه (٢١٩٢) من طريق مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب به. وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٣) والبيهقي (٥/ ٣٤٢) من طريق حبيب ابن أبي حبيب كاتب مالك بن أنس عن مالك (وسقط من مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي لسنن ابن =