كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الطهارة - باب الحيض - ج: 1 - ص: 134

الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" (١).

[٢٥١] عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عبد اللَّه بن سعدٍ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّهُ سَأَل رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ" (٢).

وحرام ضعفه ابنُ حزم، وقَالَ: "هذا حديث لا يصح" (٣). وفيه: بقية أيضًا.

ورُوى من حديث معاذ مِثلُه (٤)، رواه أبو داود، وقَالَ: "ليس بالقويِّ" (٥).

---

(١) أخرجه البُخَارِيّ (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥) (٦٩).
(٢) حديث حسن: أخرجه أبو داود (٢١٢)، والتِّرْمِذِيّ (١٣٣)، والبيهقي (١/ ٣١٢) من حديث العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللَّه بن سعد به، واللفظ لأبي داود. وعند التِّرْمِذِيّ منه مؤاكلة الحائض، وص سنه.
والعلاء بن الحارث، ثقة، وثقه ابن المديني وابن معين وأبو داود. وحرام بن حكيم، مختلف فيه، وثقة العجلي ودحيم كما في "التهذيب" (٢/ ٢٠٥)، وضعفه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٣٩٧)، وسكت عنه البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٠١)، وكذا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٨٢)، ومال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٤٦٧) إلى تحسين حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة.
(٣) "المحلى" (١/ ٣٩٧).
(٤) حديث صحيح وإسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٣) من طريق بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل" قال أبو داود: وليس بالقوي.
وهذا إسناد ضعيف، بقية يدلس عن الضعفاء والمجهولين، وقد قال: عن. وسعد -ويقال: سعيد بن عبد اللَّه الأغطش، في عداد المجهولين، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩٤): "لا نعرف أحدًا وثقه، وأيضًا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم، روايته عن علي مرسلة، فإن كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالًا".
(تنبيه) قول المصنف -هنا-: "وفيه بقية أيضًا, وروي من حديث معاذ مثله" يوهم أن بقية من رواة حديث عبد اللَّه بن سعد السابق، والواقع خلافه إذ هو من رجال حديث معاذ، وليس له ذكر في إسناد حديث عبد اللَّه بن سعد.
(٥) "سنن أبي داود" (٢١٣).