كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الصلاة - باب المواقيت - ج: 1 - ص: 154

مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ" (١). رواه مسلم.

[٢٧٢] وفي رواية (٢): كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي الظُّهْرَ بالهَاجِرَةِ، والعَصْرَ والشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، والمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ، والعِشَاءَ أحْيَانًا يُؤَخِّرُها، وأحيانًا يُعجِّلها (٣)، إذا رآهمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذَا رآهُم أبطؤوا أَخَّرَ (٤).

[٢٧٣] وله أيضًا، من حديث أبي مُوسى: فلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ صلَّى الفَجْرَ وانْصَرَفَ فَقُلْنَا: [أ] (٥) طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ وصَلى الظُّهْرَ في وَقْتِ العَصْرِ بالأمس، وصلَّى العَصْرَ وقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ، وصلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وأخَّرَ العِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثم دعا السَّائِلَ، وقال: "الوقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ" (٦).

[٢٧٤] وعن رافع بن خَديج قال: "كُنا نُصَلِّي العَصْر مع وسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم تُنحرُ

---

(١) أخرجه مسلم (٦١٢) (١٧٢)، والسياق هنا لأحمد (٦٩٩٣) وعنده: "ما لم يسقط ثور الشفق" ورغم أن المصنف رحمه اللَّه عزا السياق لمسلم فإن اللفظ لأحمد ولم ينبه على ذلك. وقد سبق لهذا نظائر من المصنف، وسيأتي أيضًا أمثلة على ذلك. والسبب فيما يبدو لي أن المصنف انتخب أحاديث كتابه "المقرر" من كتاب "المنتقى" لأبي البركات ابن تيمية رحمه اللَّه، ومختصرًا للتخريج الذي ذكره أبو البركات عقب كل حديث، وأقرب مثال لذلك الحديث الذي بين أيدينا فبعد أن ذكره أبو البركات ١/ ٣٠٦ قال: "رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود" فاختصر المصنف تخريج أبي البركات، وعزاه لمسلم فقط، والحال أن اللفظ لأحمد.
(٢) قوله "في رواية" يعني: وفي حديث. وإن كان ظاهره يفسر على إرادة رواية أخرى لنفس الحديث، ولا مشاحة في الاصطلاح.
(٣) في "الصحيح" (١/ ٤٤٧): "يُعَجِّلُ".
(٤) أخرجه مسلم (٦٤٦) (٢٣٣).
(٥) الزيادة من "سنن أبي داود" (١/ ٢٨٠).
(٦) أخرجه مسلم (٦١٤) (١٧٨)، والسياق هنا أقرب للفظ أبي داود (٣٩٥) بإسناد على شرط مسلم.
هذا والحديث عزاه أبو البركات ابن تيمية رحمه اللَّه وفي "المنتقى" (٥٤٠) لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي، فاختصره المصنف وقصر عزوه على مسلم، وقد عرفت أن السياق ليس له.