كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الصلاة - باب المواقيت - ج: 1 - ص: 156

[٢٧٧] وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، قال: "صلَّى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرةً الصُّبحَ بغَلَسٍ، ثم صَلَّى مَرةً أُخرى فأسْفَرَ بها، ثم كانتْ صلاتُه بعد ذلك التغليسَ حتى ماتَ" (١). رواه أبو داود، ورواته ثقات.

---

(١) حديث حسن: أخرجه أبو داود (٣٩٤)، وابن خزيمة (٣٥٢)، وابن حبان (١٤٤٩)، والدارقطني (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤) من حديث أسامة بن زيد الليثي أنَّ ابن شهاب أخبره، أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فأخَّر العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أما إنّ جبريل قد أخبر محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. فذكره مطولًا بتفصيل أوقات الصلوات الخمس، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال في "نصب الراية" (١/ ٢٤٥): "قال الشيخ في "الإِمام". .، وليس فيه من مُسّ إلا أسامة، فقال أحمد: ليس بشيء، وعن يحيى بن سعيد أنه تركه بآخره". وفي "التنقيح": "واختلفت الرواية فيه عن ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي، والدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ليس به بأس، وروى له مسلم في "صحيحه" يعني في المتابعات. ولخص الحافظ حاله في "التقريب" بقوله: "صدوق يهم".
وقال أبو داود (١/ ٢٧٩): "روى هذا الحديث عن الزهري: معمر، ومالك، وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسروه. . " يعني أنّ أسامة بن زيد تفرد من بين سائر أصحاب الزهري الثقات بهذا التفصيل في وقت الصلاة.
وحديث أبي مسعود الأنصاري -بغير هذا التفصيل- أخرجه البُخَارِيّ (٥) من طريق مالك و (٣٢٢١) من طريق الليث بن سعد، و (٤٠٠٧) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب به مختصرًا بدون تفصيل أسامة بن زيد، فيمكن الحكم على روايته بالشذوذ لولا قول الحافظ في "الفتح" (٢/ ٨ - ٩): "وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة بن زيد، ويزيد عليها أنّ البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"، والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أنّه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعًا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة، ووضح أنّ له أصلًا، وأنّ في رواية مالك ومن تابعه اختصارًا، وبذلك جزم ابن عبد البر، وليس في رواية مالك، ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ". ورواية البيهقي المنقطعة المشار إليها =