كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الصلاة - باب ستر العورة - ج: 1 - ص: 185

رواه الخمسة، إلا النسائي. وقال الحاكم: "هو على شرط مسلم".

وقد روي موقوفًا (١)، ومرسلًا (٢).

[٣٣٠] وعنها، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمْرُنَا فهو رَدٌّ" (٣).

[٣٣١] وعن أم سلمة، واسمها هند، أنها -سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتُصلِّي المرأةُ في درعٍ وخِمارٍ، وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرعُ سَابغًا يُغطي ظهور قَدمَيْها" (٤).

رواه أبو داود. وقال الحاكم: "هو على شرط البخاري" (٥) فإنه أخرج لعبد الرحمن.

---

(١) رواه شعبة عن قتادة به موقوفًا، كما في "نصب الراية" (١/ ٣٧٠).
(٢) أخرجه الحاكم (١/ ٢٥١)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن مرسلًا به.
(٣) أخرجه مسلم (١٧١٨) (١٨).
(٤) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٦٤٠) والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من حديث عبد الرحمن ابن عبد اللَّه -يعني ابن دينار- عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة مرفوعًا به، وهذا إسناد ضعيف. أم محمد بن زيد قال الذهبي في "الميزان" (٤/ ٦١٢): "لا تعرف" وعبد الرحمن عبد اللَّه ابن دينار، صدوق يخطئ، كما في "التقريب".
(٥) أخرجه أحاكم (١/ ٢٥٠) عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أبيه عن أم سلمة مرفوعًا، كذا عنده "عن أبيه" بدل "عن أمه" ومحمد بن زيد روى عن أبيه وأمه كما في "التهذيب" (٩/ ١٤٨) وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وزيد ابن المهاجر بن قنفذ ليس من رجال "التهذيب" بل ليس له ذكر في كتب الرجال التي بين يدي.
وخالف عبد الرحمن بن عبد اللَّه، مالك بن أنس فأخرجه في "الموطأ" (٣٦١) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة فذكره موقوفًا، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٦٣٩)، وقال: "روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة -رضي اللَّه عنها-"؛ وعلى هذا فرواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه شاذة لمخالفته الثقات. نعم تابعه عليه مرفوعًا هشام بن سعد، كما في "نصب الراية" (١/ ٣٧٥)، لكن رواية الجماعة تقضي على روايتهما؛ ولذلك صوب الدراقطني الرواية الموقوفة كما في "نصب الراية" (١/ ٣٧٥).