(٢) في الأصل: معمر. والتصويب من شرح النووي على "صحيح مسلم" (١٤/ ٢٧٤) ومن "الإلزامات والتتبع" للدارقطني (١٢١). (٣) "الإلزامات والتتبع" (١٢١)، هذا وقد تابع قتادة على رفعه سعيد بن مسروق عن الشعبي به مرفوعًا، ذكر هذه المتابعة الدارقطني في "العلل" (٢/ ١٥٤) وتابعهما داود بن أبي هند عن الشعبي به مرفوعًا عن أبي عوانة في "مسنده" (٨٥٢٤)، وتابعهم زكريا بن أبي زائدة عنده أيضًا (٨٥٢٥) فهذا مما يؤيد رواية الرفع، وهي الرواية التي في "الصحيح" لمسلم، للَّه دَرُّه. وأما قول الدارقطني إن قتادة مدلس فيرده أنه رواه عنه مرفوعًا شعبة أخرجه البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٤) من طريق شعبة عن قتادة به، وهو لا يقبل من قتادة تدليسًا، يقول شعبة: كفيتكم تدليس الأعمش وأبي إسحاق، وقتادة. انظر تعليق الشيخ مقبل بن هادي رحمه اللَّه على "الإلزامات" (١٢١). (٤) أخرجه البخاري (٥٨٣٧). (٥) في الأصل: عمر. والتصويب من "الصحيح". (٦) الزيادة من "الصحيح". (٧) أخرجه مسلم (٢٠٧٧) (٢٧).