كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الزكاة - باب مصارف الزكاة - ج: 1 - ص: 473

فقال: "لهما (١) أجرانِ: أجرُ القَرَابَةِ، وأجْرُ الصدَقَةِ" (٢).

[١٠٠٥] وعن أبي هريرة، قال: أخذ الحسنُ تمرةً منْ تَمْر الصدقةِ فجعلها في فيه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْمِ بها، أما علمْتَ أنا لا نأكلُ الصَّدقةَ" (٣).

ولمسلم: "لا تحلُّ لنا الصَّدقةُ" (٤).

[١٠٠٦] وله أيضًا: "منْ سألَ الناسَ [أموالهَم] (٥) تكَثُّرًا، فإنَّما يَسْألُ جَمْرًا فليسْتَقِلّ أَوْ ليستكْثِرْ" (٦).

[١٠٠٧] وعن ابن عمر، قَالَ: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزالُ (٧) الرجُلُ يسألُ [الناس] (٨) حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليسَ في وجهِهِ مُزْعَةُ لحْمٍ" (٩).

[١٠٠٨] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للفِراسيّ -لما قال: أسألُ؟ -: "لا تسألْ، وإن كنْتَ لابُدَّ سائلًا فاسألْ الصالحينَ" (١٠).

---

(١) في الأصل: لها، وهو الموافق لما في "صحيح البخاري"، وما أثبته من "صحيح مسلم".
(٢) أخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠) (٤٥)، واللفظ له.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠) (٤٥)، واللفظ له.
(٤) أخرجه البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩) (١٦١)، واللفظ له. رواية مسلم (١٠٦٩).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "الصحيح".
(٦) أخرجه مسلم (١٠٤١) (١٠٥).
(٧) في "الصحيح": ما زال.
(٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح".
(٩) أخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٤).
(١٠) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (١٨٩٤٥)، وأبو داود (١٦٤٦)، والنسائي (٥/ ٩٥) من حديث الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مَخشيّ عن ابن الفِراسي أن الفِراسي قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر نحوه، وليس اللفظ هنا لأحمد ولا لأبي داود ولا للنسائي. فاللَّه أعلم. ورجاله ثقات عدا مسلم بن مخشي -بفتح الميم وسكون المعجمة بعدها معجمة مكسورة وياء =