كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب البيوع - باب اختلاف المتبايعين - ج: 1 - ص: 615

وزاد ابن ماجه: "والبيعُ قائمٌ بَعينهِ" (١).

وأحمد: "والسلعة كما هي" (٢).

وللدارقطني: "والمَبيعُ مُستَهَلكٌ، فالقولُ قولُ البائعِ" (٣).

---

= أخرجه أحمد (٤٤٤٢)، والدارقطني (٣/ ١٩)، والحاكم (٢/ ٤٨)، والبيهقيّ (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣) وصححه الحاكم. وهذا إسناد ضعيف، أبو عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، وعبد الملك بن عمير لم أهتد لترجمته.
٤ - عبد الملك بن عُبيد قال: حضرنا أبا عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود فذكره. أخرجه النسائي (٧/ ٣٠٣)، وعبد الملك بن عبيد -وعند الدارقطني: عُبيدة- مجهول الحال، كما في "التقريب" وأبو عُبيدة لم يسمع من أبيه كما تقدم.
٥ - أبو العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أن عبد اللَّه بن مسعود باع للأشعث بن قيس، فذكره مطولًا ومختصرًا. أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٧/ ٣٠٣)، والدارقطني (٣/ ٢٠)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! . وعبد الرحمن بن قيس، مجهول الحال، كما في "التقريب". لكن الحديث يتقوى لطرقه.
(١) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (٣٥١٢)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والدارقطني (٣/ ٢١) وعنه البيهقي (٥/ ٣٣) من طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد اللَّه بن مسعود باع من الأشعث بن قيس، فذكره مطولًا، واللفظ لابن ماجه. . وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، كما في "التقريب"، وأخرجه أحمد (٤٤٣) من طريق ابن أبي ليلى به، وليس فيه: عن أبيه، وقال البيهقي: "خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسْنَاده حيث قال: عن أبيه، وفي متنه حيث زاد فيه: والبيع قائم بعينه". لكنه لم يتفرد به تابعه على إسناده عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد اللَّه بن مسعود سبيًا، فذكره بنحوه وليس فيه: "والبيع قائم بعينه". أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٠)، وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٩٩٣): "ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه".
(٢) رواية أحمد (٤٤٤٦) من طريق القاسم عن عبد اللَّه بن مسعود. وإسناده ضعيف لانقطاعه.
(٣) حديث صحيح: رواهُ الدارقطني (٣/ ٢١) من طريق إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: "إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك، فالقول قول البائع"، ورفع الحديث إلى =