كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب البيوع - باب الصلح - ج: 1 - ص: 626

"وهو لأبي داود من رواية كثير بن زيد، وقد اختلف فيه كلام ابن معين فمرة وثقه، و [قال] (١) مرة: ليس بشيء، و [قال] (٢) مرة: ليس بذاك، وتكلم فيه غيره". قاله عبد العظيم (٣).

قال شيخنا: "ولعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه يشدُّ بعضُها بعضًا" (٤).

[١٣٨٧] ولأحمدَ، وأبي داود، عَنْ أُمِّ سلَمَةَ قالتْ جاءَ: رجلان يختصمَانِ إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في مواريثَ بَيْنَهُمَا قدْ دَرِسَتْ ليْسَ بينهما بَيِّنَة فقال: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُون إليّ، وإنما أنا بَشَرٌ ولعل بعْضَكُمْ أن يكون ألْحَنَ بِحُجِّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وإنما أقْضِي بَيْنكُمْ علَى نَحْوٍ مما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أخيهِ، فلا يأخُذْهُ، فإنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النارِ يأتي بها يومَ القيامة" فبكَى الرَّجُلانِ، وقال كلُّ واحدٍ منهُمَا: حقِّي لأخِي. فقال: "اذْهَبَا فاقْتسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الحَق، ثُمّ ليَحِلِلْ كُلُّ واحدٍ منكمَا صَاحِبَهُ" (٥).

[١٣٨٨] وللبخاري، عنْ أبي هُريرةَ مرفوعًا قال: "مَنْ كانتْ عِنْدَه (٦) مَظْلِمَةٌ لأخيه مِنْ عِوْضِهِ أَوْ (من) (٧) شيءٍ فلْيتحلَّلْ (٨) منهُ اليومَ قبلَ أن لا يكونُ دينَارٌ ولا

---

(١) الزيادة من "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٢١٤).
(٢) الزيادة من "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٢١٤).
(٣) "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٢١٤).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٤٧).
(٥) حديث حسن: أخرجه أحمد (٢٦٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٤) و (٣٥٨٥)، والدارقطني ٢٣٨ و ٢٣٩)، والحاكم (٤/ ٩٥)، والبيهقي (٦/ ٦٦) و (١٠/ ٢٦٠) من طرق عن أسامة بن زيد عن عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة به، والسياق لأحمد أقرب لما هنا.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي، روى له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث.
(٦) في "الصحيح": له.
(٧) ليس في "الصحيح": من.
(٨) في "الصحيح": فليتحلله.