كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب التفليس - باب الوكالة - ج: 2 - ص: 13

"لو كان على شرطه (١) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (٢) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [هـ] (٣) إلا في هذا الموضع، وقد أخرَجَهُ مُسْلِمٌ مقتصرًا (٤) على حديث الخيل" (٥).

وقد رواه الخمسة إلا النسائيّ -من غير ذكر: شبيب، ولا الحيّ (٦)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صحّ دلَّ لمن قَالَ بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقًا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما

---

(١) يعني أن البخاري اقتصر على صدر الحديث وهو "الخير معقود. . . " وترك ذكر باقي الحديث لأنه ليس على شرطه، إذْ لو كان على شرطه لذكره في كتاب البيوع، راجع "البدر المنير" لابن الملقن (٦/ ٤٥٤).
(٢) الزيادة من "تهذيب سنن أبي داود" (٥/ ٥١).
(٣) الزيادة من "تهذيب سنن أبي داود" (٥/ ٥١).
(٤) في الأصل: مقتضًا. والتصحيح من "تهذيب سنن أبي داود" (٥/ ٥١).
(٥) راجع: "تهذيب سنن أبي داود" (٥/ ٤٩ - ٥١).
(٦) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٩٣٦٢)، وأبو داود (٣٣٨٥)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، والدارقطني (٣/ ١٠)، والبيهقي (٦/ ١١٢) من حديث الزبير بن الخِرّيت عن أبي لبيد عن عروة البارقي. فذكره بنحوه. ولم يسق أبو داود وابن ماجه لفظه، وسكت عنه الترمذي (ووقع عند ابن ماجه: سعيد بن يزيد -راويه عن الزبير بن الخريت- وهو خطأ، صوابه: سعيد بن زيد) وسعيد هذا أخو حماد بن زيد صدوق له أوهام، كما في "التقريب" وشيخه الزبير ثقة أخرج له الشيخان، وأبو لبيد اسمه، لمازة بن زيّار. (ووقع في نسخة "سنن الترمذي" لمحمد فؤاد عبد الباقي: لمازة بن زياد، بالدال، وهو خطأ، صوابه بالراء)، وقال الحافظ: صدوق ناصبيّ، فإسناده حسن صحيح لمجيئه من طريقين. وتابع سعيد بن زيد هارونُ الأعور عن الزبير به، أخرجه الترمذي (١٢٥٨) من طريق هارون الأعور (وهو ابن موسَى القارئ) حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي بنحوه. وهارون بن موسى الأعور ثقة مقرئ، أخرج له الشيخان احتجاجًا، فصحّ الحديث والحمد للَّه.