كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب التفليس - باب الإجارة - ج: 2 - ص: 23

[١٤٤٢] وللبخاري، عن ابن عباس، نحوه، وقال فيه: "إنَّ أحقِّ ما أخَذتُم عليه أجرًا كتابُ اللَّهِ" (١).

[١٤٤٣] ولأحمدَ، عن أبي سعيد مرفوعًا: أنه نهى عن استئجارِ الأجيرِ حتى يُبيَّنَ له أجرُهُ (٢).

[١٤٤٤] وللدارقطني، نَهَى عن قفيز الطَّحان (٣).

[١٤٤٥] وعن حجاج بن حجَّاج، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسول اللَّه، ما يُذهِبُ

---

= البخاري أقرب لسياق المصنف. والحديث عزاه أبو البركات -رحمه اللَّه- في "المنتقى" (٣٠٨٢) للجماعة إلا النسائي وقال: "وهذا لفظ البخاري".
(١) أخرجه البخاري (٥٧٣٧).
(٢) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (١١٥٦٥) و (١١٦٤٩) و (١١٦٧٦) من حديث حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، نهى، فذكره وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩٧) وقال: "رواه أحمد، وقد روَاهُ النسَائيّ موقوفًا، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب" وقوله: -رحمه اللَّه- ورجال أحمد رجال الصحيح، فيه نظر، إذ في إسناده حماد وهو ابن أبي سليمان الأشعري، لم يحتج به الشيخان إنما روي له البخاري في "الأدب المفرد" وروي له مسلم مقرونًا، ثم إن في رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان تخليطًا، كما قَالَ الإمام أحمد في رواية أبي داود عنه، نقله عنه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (٧/ ٢٧١)، والطريق الموقوفة التي أشار إليها الحافظ الهيثمي هي عند النسائي (٧/ ٣١ - ٣٢) من طريق شعبة عن حماد وهو ابن أبي سليمان به، وتابعه الثوري عن حماد به موقوفًا، وقال أبو زرعة: "والصحيح موقوف عن أبي سعيد لأن الثوري أحفظ". كما في "العلل" (٢/ ٤٤٣). والثوري وشعبة من قدماء أصحاب حماد بن أبي سليمان فروياتهما الموقوفة هي الراجحة.
(٣) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٧)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩) من طريق هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري نهى عن عسيب الفحل، زاد عبيد اللَّه: وعن قفيز الطحان. وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٣٣): "وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد: لا يعرف، قاله ابن القطان، والذهبي، وزاد: وحديثه منكر".